البدائل المقترحة لتمويل التعليم العالي في المملكة العربية السعودية على ضوء تجارب بعض الدول المتقدمة

علي بن عبدالله الشنيفي

الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض || وزارة التعليم || المملكة العربية السعودية

 

 

الملخص: استهدفت هذه الدراسة تقديم بدائل مقترحة لتمويل التعليم العالي في المملكة العربية السعودية في ضوء تجارب بعض الدول المتقدمة (الولايات المتحدة الأمريكية، المانيا، اليابان)؛ وذلك من أجل الإفادة منها قدر الإمكان في إيجاد موارد مقترحة لتمويل التعليم العالي بالمملكة السعودية؛ للإيفاء بحاجات مؤسسات التعليم العالي في المملكة العربية السعودية، ومواكبة التطورات الحديثة، وذلك من خلال الاستفادة من تجارب بعض الدول المتقدمة لتحسين تمويل التعليم العالي في المملكة العربية السعودية التي ترتفع بها نسب الإنفاق على التعليم العالي بشكل مستمر، وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي.

وقد خلصت الدراسة إلى أنّ أهم مصادر تمويل التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية هي الحكومة، ثم يليه مصادر أخرى من التمويل كتمويل الأفراد والقروض، ثم المصادر الخاصة والمحلية، بالإضافة لمصادر خارجية، كما توصلت الدراسة إلى بدائل مقترحة لتمويل التعليم العالي مع مراعاة العوامل الاجتماعية والتربوية والدينية على ضوء تجارب الدول المتقدمة، ومن أهم تلك البدائل العمل على تنمية الموارد البشرية، والموارد المالية والموارد التعليمية، والاهتمام بحاضنات الأعمال التكنولوجية، وزيادة الكراسي البحثية، والاتجاه لخصخصة التعليم العالي، ودراسة حاجة سوق العمل.

وكانت أهم توصيات الدراسة التأكيد على أهمية التخطيط السليم والشامل لاحتياجات التنمية من القوى العاملة من الخريجين، وربطهم بسوق العمل، ومنح الجامعات الصلاحيات المالية والإدارية الكافية لاستثمار مواردها، وتخفيف العبء المالي عن ميزانية الدولة من دعم التعليم العالي، والسماح بخصخصة التعليم العالي بشرط أن يبقي ضمن إشراف الحكومة ورقابتها، وترشيد الأنفاق على مؤسسات التعليم العالي، وخفض الكلفة، وأخيرًا تحويل الجامعات لمراكز إنتاج واستثمار وتطوير.

الكلمات المفتاحية: البدائل المقترحة، تمويل، التعليم العالي، تجارب بعض الدول المتقدمة.

المقدمة:

يعد التعليم _ بصفة عامة والتعليم العالي خاصة _ قضية هامة وحيوية؛ لأنها تُعنى بإعداد الإنسان، والذي هو المحور الأساس لكل قضايا التنمية بجوانبها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فلم يعد ينظر للإنفاق على التعليم إنه إنفاق استهلاكي لتحقيق أهداف استهلاكية وثقافية، بل أصبح شكلاً من أشكال الاستثمار في رأس المال البشري، من خلال زيادة كفاءة الموارد البشرية وتحسين نوعيتها؛ بهدف تحقيق النمو الاقتصادي.

ويمثل تمويل التعليم مدخلا مهمّا من مدخلات أي نظام تعليمي، ومن الموضوعات التي تحظى بعناية كبيرة من قبل المهتمين باقتصاديات التعليم قديماً وحديثاً (عزوز، 2009)، كما يحظى موضوع تمويل التعليم وعلاقته بالنفقات التعليمية من حيث تحكمه في حجم الموارد المالية التي يتم توفيرها للتعليم وعلاقته بالنفقات باهتمام رجال الاقتصاد ورجال التربية، كما يحظى باهتمامهم التأثير الذي يتركه التمويل على المخرجات التعليمية من حيث عدد الخريجين، ومن حيث نوعية تعلمهم، واللتان ستعتمدان بدرجة كبيرة على مدى الإمكانيات المالية التي يتم توفيرها للنظام التعليمي (السبيعي،1429هـ).

هذا ويسعى التعليم العالي في المملكة العربية السعودية لتحقيق أهداف المجتمع وطموحاته من خلال البرامج الأكاديمية والبحثية التي تقدمها مؤسساته في مختلف التخصصات والنشاطات (السنبل،2008م)، وتعديل هذه البرامج وتطويرها باستمرار وفق التطور الدائم الذي يشهده التعليم العالي خاصة في ضوء الزيادة الحادة في معظم نفقاته وتكاليفه في الوقت الذي يواجه فيه اقبالاً شعبياً، وتتولى وزارة التعليم الإشراف على الجامعات الحكومية التي يبلغ عددها عام1434هـ (26) جامعة، كما تشرف على الكليات التقنية التي يبلغ عددها (27) كلية للبنين و(14) معهدًا تقنيًّا عالياً للبنات.

هذا وقد شهد التعليم العالي في المملكة العربية السعودية خلال السنوات القليلة الماضية قفزات كبيرة وتطوّراً شمل جميع جوانب العملية التعليمية، وغطى جميع مناطق المملكة ومعظم محافظاتها المختلفة، حيث كان عدد الجامعات عام 1425 هـ (15) جامعة، وأصبح عام 1439 هـ (29) جامعة حكومية، وثماني جامعات أهلية .

وبالنظر إلى تمويل التعليم العالي في المملكة العربية السعودية، فإننا نجد أن مورده الأساس هو الميزانية العامة للدولة والتي تعتمد مواردها بصورة كبيرة على النفط، ومؤدّى ذلك أن تأثيراً مباشراً بالسلب سيتعرض له الإنفاق الحكومي على التعليم العالي إن طرأ على هذه الثروة ما يؤثر على أسعارها سلباً، وتشير الإحصاءات إلى ارتفاع ميزانية التعليم العالي خلال السنوات الماضية.

وقد حظي التعليم في المملكة العربية السعودية بدعم حكومي مستمر يسهل تقديره من خلال ما يخصص لتنمية الموارد البشرية في خطط التنمية أو ما تستأثر به قطاعات التعليم من الميزانيات العامة للدولة، حيث دعمت الحكومة في المملكة العربية السعودية بكل سخاء قطاع التعليم بجميع مراحله وأنواعه، وتضع الدولة “التعليم” على رأس أولوياتها من حيث مخصصات القطاعات في الميزانية، ويشار إلى أن نفقات الدولة على قطاع التعليم تشمل نفقات التعليم الجامعي والعام والتدريب التقني والمهني وبناء مساكن أعضاء هيئات التدريس والمدن الجامعية للطلبة. وكان وزير التربية والتعليم قد ذكر أن المخصص للوزارة من الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1434/1435هـ بلغ 118.43 مليار ريال ما يمثل 14.2 في المائة من الميزانية (الجاسر والمشعان، 1437هـ)، والجدول رقم (1) يبين تطوّر الإنفاق على التعليم في 10 أعوام 2004 – 2013م.

جدول (1) تطور الانفاق على التعليم السعودي (2004-2013)

وبلغت حصة التعليم بمختلف مراحله من نفقات ميزانية 2017م، نحو 200 مليار ريال، من أصل 890 مليار، وتمثل أكثر من 22% من إجمالي نفقات الميزانية.

إن هذا الدعم السخي يعبر عن التزام الدولة بواجبها لتوفير الخدمة التعليمية بوصفها أحد الحقوق الأساسية للمواطنة، ولقناعتها التامة بأن الاستثمار البشري هو أفضل أنواع الاستثمار لما يحققه من العوائد المجزية التي يعود مردودها على المواطن والوطن على حد سواء.

ويتزايد الطلب على التعليم في المملكة العربية السعودية بصفة عامة، وعلى التعليم العالي بصفة خاصة إلى الحد الذي يمكن وصفه بالانفجار، وقد أسهم تشجيع الدولة للتعليم العالي من منطلق القناعة بأن” التعليم عملية استثمار وتوظيف لرأس المال البشري، وأداة فعالة للتغيير الاجتماعي، والتقدم الحضاري، وهو عملية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية”(المالكي،1435هـ)، حيث بلغ عدد الطلاب والطالبات المقيدين في الجامعات الحكومية عام 1431/1432هـ (898.251) طالب وطالبة، كما يوضح ذلك الجدول رقم (2).

جدول (2)عدد أعضاء هيئة التدريس والطلاب في الجامعات السعودية للعام 1435هـ

 

المصدر:(إحصائيات وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، 1435هـ)

 

إن الأقبال على الالتحاق بالتعليم العالي يمثل تطوراً ملحوظاً في الاهتمام بهذه المرحلة من التعليم، واستمرارًا لزيادة حجم المجتمع الطلابي في مؤسسات التعليم الجامعي السعودي على مدى السنين القادمة، وهو ما سيشكل ضغطاً اجتماعياً كبيراً على الدولة لتوفير المزيد من الفرص التعليمية؛ لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب (الحامد، 1433هـ)، وهو ما يؤدي بدوره إلى تكوين ضغط اقتصادي؛ لتوفير ما يلزم من موارد مالية إضافية لتمويل الزيادة المتوقعة للإنفاق على التعليم العالي.

وتؤكد كثير من الدراسات والمؤتمرات العالمية على صعوبة استمرار التوسع في التمويل الحكومي غير المحدود لمؤسسات التعليم العالي القائمة، أو المزمع تطويرها، أو افتتاح مؤسسات جديدة، وهذا يستدعي البحث عن بدائل مقترحة لتمويل التعليم في الجامعات العربية السعودية (المالكي، 1435هـ).

وفي ضوء المتغيرات الاقتصادية التي تعاني منها المملكة في الوقت الحاضر، فإنه لا يمكن الاستمرار في نمط التمويل ذاته، والاعتماد في تمويل التعليم العالي في المملكة العربية السعودية على الحكومة كمصدر أساس، وحيث أن المتاح من الموارد لم يعد كافياً ومناسباً للصرف على تزايد الأعداد من الطلبة، وبالتالي فإن ذلك سيؤثر على نوعية التعليم العالي، وسيخفض معدلات الأداء، وكفاءة المخرجات بسبب نقص الموارد المالية ؛ لذلك تأتي أهمية الدراسة الحالية في البحث عن بدائل مقترحة لإيجاد موارد تمويل بديلة تسهم في التغلب على مشكلة التمويل في مؤسسات التعليم العالي في المملكة العربية السعودية من خلال الاستفادة من تجارب بعض الدول المتقدمة.

مشكلة الدراسة:

يعتمد تمويل التعليم في المملكة العربية السعودية بشكل شبه كامل على الميزانية العامة للدولة التي تعتمد مواردها بصورة شبه كلية على النفط كثروة أساسية من ثرواتها الطبيعية، ومؤدى ذلك أن تأثيراً مباشراً بالسلب سيتعرض له الإنفاق الحكومي على التعليم العالي إن طرأ على هذه الثروة ما يؤثر على قيمتها سلباً، خاصة مع الارتفاع المستمر في التكاليف الاستثمارية لمؤسسات التعليم العالي بسبب التزايد المستمر في أعداد الملتحقين به (التوسع الكمي)، إضافة إلى التوسع النوعي؛ حيث افتتحت مزيد من التخصصات والأقسام الدقيقة لمواجهة احتياجات سوق العمل في المملكة، كما أن نفقات التعليم الجارية تستقطع نسبة كبيرة من مخصصات التعليم بسبب الزيادة المقابلة في أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلبة.

بناء على ما سبق فإن هذه المتغيرات تستوجب دراسة قضية مصادر تمويل التعليم العالي، وإعداد استراتيجية متكاملة بعيدة المدى تأخذ بعين الاعتبار الواقع الحالي، ومتطلبات المرحلة القادمة، مما يحتم أهمية طرح العديد من البدائل في تنويع مصادر تمويل مؤسسات التعليم العالي في المملكة العربية السعودية، للمحافظة على مستوى تعليم عالٍ ومتقدمٍ يفرضه واقع التعليم ومستقبله على مستوى العالم.

وبناءً على ما سبق تتحدد مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيس التالي:

ما البدائل المقترحة لتمويل التعليم العالي في المملكة العربية السعودية على ضوء تجارب بعض الدول المتقدمة؟

وينبثق عن السؤال الرئيس الأسئلة الفرعية التالية:

• ما مستوى تمويل التعليم العالي في المملكة العربية السعودية؟
• ما أهم مصادر تمويل التعليم العالي في المملكة العربية السعودية؟
• ما أهم تجارب بعض الدول المتقدمة على المستوى العالمي في تمويل المؤسسات التعليمية؟
• ما البدائل المقترحة لتمويل التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية؟

أهداف الدراسة:

وتحددت أهداف الدراسة في النقاط التالية:

• التعرف على مصادر تمويل التعليم العالي في المملكة العربية السعودية.
• الكشف عن أهم مصادر تمويل التعليم العالي في المملكة العربية السعودية.
• استعراض بعض التجارب المتقدمة على المستوى العالمي في تمويل مؤسسات التعليم العالي.
• تقديم بدائل مقترحة لتمويل التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية.

 

أهمية الدراسة:

تكمن أهمية الدراسة فيما يلي:

• أنها تعالج موضوعا ذا اهمية ألا وهو تمويل التعليم العالي في المملكة العربية السعودية.
• الحاجة إلى توجيه التعليم العالي في المملكة العربية السعودية إلى مصادر بديلة غير تقليدية للتمويل؛ من أجل الرقي بمثل هذه المؤسسات، ومواكبة التطورات المحلية والعالمية.
• حاجة القائمين على التعليم العالي في المملكة العربية السعودية لمثل هذه الأبحاث؛ لتمثل لهم مرجعية يمكن من خلالها الاستفادة من تنوع مصادر تمويل مؤسسات التعليم العالي.
• أهمية موضوع تمويل التعليم الجامعي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي أثرت سلبًا على اقتصاديات جميع الدول المتقدمة منها والنامية.
• جاءت هذه الدراسة استجابة لتوصيات بعض المؤتمرات، والندوات، وورش العمل المهتمة بالتعليم العالي، وتوصية العديد من الدراسات مثل دراسة (المالكي، 1435هـ)، ودراسة (القحطاني، 1424هـ)، ودراسة (الثبيتي، 1422هـ) .
• لفت نظر القائمين على مؤسسات التعليم العالي إلى حاجة المؤسسات الحالية لتطوير مصادر التمويل وتنويعها، والابتعاد عن التمويل التقليدي، وإيجاد حلول جديدة للتمويل وصولاً لحل المشكلات المالية التي تواجه الجامعات.
• أهمية التمويل كمدخل مهم لتطوير مؤسسات التعليم العالي لرفع كفاءة تلك المؤسسات وقدرتها على الوفاء بمتطلباتها من بدائل التمويل المختلفة.

منهج الدراسة:

استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، لملاءمته لنوع الدراسة؛ حيث اعتمدت على مصادر أصلية وثانوية ناقشت موضوع تمويل التعليم؛ حيث تم جمع المعلومات وجهات تمويل التعليم العالي، وتجارب بعض الدول المتقدمة في مجال تمويل التعليم، وإخضاعها للوصف والتحليل والتفسير، وكيفية الاستفادة منها.

حدود الدراسة:

• الحدود الموضوعية: اقتصر الحد الموضوعي على البدائل المقترحة لتمويل التعليم العالي في المملكة العربية السعودية على ضوء تجارب بعض الدول المتقدمة.
• الحدود المكانية: الجامعات الحكومية التي تشرف عليها وزارة التعليم العالي.
• الحدود الزمانية: العام الدراسي2017/2018م.

مصطلحات الدراسة:

تشتمل الدراسة على عدد من المصطلحات الإجرائية، وهي كما يلي:

• التمويل: مجموعة الموارد المالية المرصودة لمؤسسات التعليم العالي في المملكة العربية السعودية لتحقيق أهدافها المحددة، وإدارتها بكفاءة عالية.
• تمويل التعليم العالي: مجموعة الموارد المالية المخصصة لمؤسسات التعليم العالي من الموازنة العامة للدولة أو من مصادر الأخرى، مثل الهبات، والتبرعات، والرسوم الطلابية، والمعونات المحلية والخارجية؛ لدعم برامج التعليم العالي وأنشطته، وإدارتها بفاعلية لتحقيق أهداف التعليم الجامعي خلال فترة زمنية محددة.
• التعليم العالي: هو كل أنواع التعليم الذي يلي المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتقدمه مؤسسات متخصصة.
• البدائل المقترحة: مجموعة من الحلول والأساليب غير التقليدية لتنويع مصادر تمويل الجامعات في المملكة العربية السعودية وفق أعلى معايير الكفاءة والفاعلية، وبما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي لهذه الجامعات.

2- الدراسات السابقة:

أُجريت العديد من الدراسات المحلية والعربية والعالمية التي تطرقت إلى تمويل التعليم العالي، وفيما يلي عرض لأهم تلك الدراسات:

1. دراسة بلتاجي (2015):

استهدفت الدراسة تسليط الضوء على موضوع تمويل التعليم العالي في مصر، وعرض مشاكله، والبحث عن بدائل مقترحة من أجل النهوض بواقع التعليم في مصر، واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي.

ومن أهم نتائج الدراسة أنها أكدت ضرورة اتباع بعض السياسات لتحسين كفاءة الإنفاق على التعليم، مثل العمل على تحسين توزيع الموارد المالية بما يعيد التوازن بين المناطق المختلفة، واتباع السياسات اللازمة لتدبير موارد إضافية، مثل تشجيع الأفكار الجديدة لتطوير التعليم من خلال المبادرات الشعبية، وتشجيع رجال الأعمال على إنشاء مؤسسات تعليمية تتنافس فيما بينها على تقديم خدمة تعليمية متميزة، وتعظيم الاستفادة من القروض والمنح الدولية المقدمة.

ومن أهم توصيات التي قدمتها الدراسة أنّ التعليم في مصر يحتاج لاستراتيجية للتطوير، وزيادة كفاءة التعليم العالي في عدة مجالات ومنها تلبية الحاجة إلى أفراد يمتلكون مهارات مرتفعة المستوى عن طريق زيادة الاستثمار في راس المال البشري، وتحقيق مستوى عالٍ من البحث؛ لتدعيم الابتكار في قطاعات النمو المستهدفة، وأن تقوم الحكومة المصرية بخطوات ملموسة لتحقيق التغييرات بعيدة المدى، والاهتمام خلال هذه المرحلة بالارتقاء بجودة التعليم العالي بدلا من التوسع الكمي فقط.

2.       دراسة المالكي (2013):

استهدفت الدراسة إلقاء الضوء على المصادر والبدائل لتمويل التعليم العالي الحكومي في المملكة العربية السعودية، واستخدم الباحث المنهج الوصفي حيث اعتمدت الدراسة على مصادر أصلية وثابتة ناقشت موضوع تمويل التعليم العالي.

ومن أهم نتائج الدراسة التأكيد على ضرورة الأخذ ببدائل مختلفة لتمويل الإنفاق التعليمي في المملكة بجانب المصدر الرئيسي وهو الحكومة، وذلك كمشاركة الأفراد في تمويل تعليمهم بالقدر الذي لا يؤثر على معدلات الالتحاق وتكافؤ الفرص، ومشاركة القطاع الخاص ممثلاً في شركاته ومؤسساته المختلفة من خلال الضرائب التشجيعية أو القروض وغير ذلك، الاستثمار الأمثل لكافة الموارد الطبيعية والبشرية المتاحة للمؤسسات التعليمية، كتقديم الاستشارات والبحوث المختلفة للجهات الأخرى.

ومن أهم توصيات هذه الدراسة أن القيام بالبحوث والدراسات العلمية وتقديم الاستشارات المتخصصة المختلفة للجهات الحكومية والشركات ومؤسسات القطاع الخاص، مقابل عوائد مالية أو دعم مالي من هذه الجهات للمؤسسات التعليمية، والإفادة من الإعلان التربوي، وذلك بتخصيص مساحات ولوحات ثابتة داخل المؤسسات التعليمية، ومن خلال المجالات والصحف والمنتجات المتخلفة، وسيارات النقل التابعة للمؤسسات التعليمية مقابل رسوم معينة.

3.       دراسة (Jonson, 2012):

استهدفت الدراسة التعرف على علاقة العجز في تمويل التعليم العالي وتأثيره في الالتحاق بالجامعات (جامعة كاليفورنيا، جامعة كاليفورنيا الحكومية)، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التجريبي؛ لملاءمته موضوع الدراسة.

ومن أهم نتائج الدراسة التي توصلت إليها هذه الدراسة أنّ تراجع الإنفاق العام في مجال التعليم العالي الحكومي خلال السنوات العشر التي سبقت إجراء الدراسة، يساهم في تراجع معدلات التسجيل في الجامعتين (كاليفورنيا، كاليفورنيا الحكومية) بنسبة 20% خلال السنوات الخمس الماضية، كما تأخر معدل الالتحاق بالجامعات من خريجي المدراس الثانوية ذات الإعداد الجيد من 67% إلى 55% التحقوا بكليات المجتمع.

وكانت أهم توصيات الدراسة: زيادة القروض الطلابية، تمويل الكليات والجامعات الحكومية على أساس نتائج تحصيل الطلبة، تسديد رسوم التعليم بالأقساط من رواتبهم بعد عملهم بعد التخرج.

4. دراسة حسين(2011):

استهدفت الدراسة الكشف عن أهم الاتجاهات العالمية في تمويل التعليم الجامعي، وطرح بدائل لتمويل التعليم الجامعي الحكومي المصري في ضوء خبرات بعض الدول، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي.

ومن أهم نتائج الدراسة محدودية التمويل الجامعي المصري، وعدم كفايته لتلبية احتياجاته المتجددة، نجاح الجامعات التي اعتمدت على التبرعات كأحد بدائل التمويل في تحقيق أهدافها بشكل كبير.

وكانت أهم توصيات أهمية التركيز على الجهود الذاتية لتمويل الجامعات، حثّ السياسة التعليمية على إيجاد بدائل جديدة لتمويل الجامعات.

5.       دراسة العجمي (2010):

استهدفت الدراسة التعرف على طبيعة البدائل المقترحة لتمويل التعليم الجامعي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بدولة الكويت في ضوء تجارب بعض الدول، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي، والذي يستهدف جمع البيانات وتحليلها من مصادر مختلفة تساعد في تشخيص الواقع.

ومن أهم نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بالنسبة لاستجابات أفراد العينة وفقاً لمتغير الدرجة العلمية، وعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بالنسبة لاستجابات أفراد العينة وفقاً لمتغير الجنس.

ومن أهم توصيات الدراسة أنّ الوصول لتصور مقترح لبدائل تمويل التعليم الجامعي بدولة الكويت يستهدف إحداث نقلة نوعية فيما يتعلق بطرق تدبير نفقات إضافية لتمويل التعليم الجامعي، بالإضافة لإتاحة فرصة للحوار والتفاعل بين الجامعات والمجتمع المحيط لتمويل العملية التعليمية.

6. دراسة سليم (2010):

استهدفت الدراسة التعرف على أسباب المؤدية للمشاركة الأهلية لمساندة الدولة في مجال تمويل التعليم الجامعي والعوامل التي تساهم في تنشيطها، وتعرّف الدور الذي قامت به للمشاركة الأهلية في مجال التعليم الجامعي في مصر منذ بداية ظهوره، وتعرّف واقع التعليم الجامعي وطبيعة الأنشطة للمشاركة الأهلية على المستوى العالمي خاصة في مجال التمويل، واستخدمت الدراسة المنهج التاريخي الوصفي.

ومن أهم نتائج الدراسة أهمية ربط الخريجين بمجتمعاتهم، ودعم إقامة علاقات ارتباطية أكثر فاعلية وتطوّرا مع الخريجين من خلال اجراء اتصالات دائمة مستمرة مع هؤلاء الخريجين بحيث يتم تمكينهم من الحصول علي قدر مناسب من الدعم والتقدير.

قدمت الدراسة عددًا من التوصيات، ومن أهمها ضرورة ربط خريجي الجامعات بمؤسساتهم التعليمية أثناء فترة تواجدهم بالجامعة؛ لأنه سوف يعزز قدرتهم على المشاركة في العملية التعليمية داخل الجامعة، والتفاعل مع أعضاء مجتمعها التعليمي، فضلاً عن تنمية شعورهم بالارتباط بها أثناء فترة دراستهم بها، وتنمية شعور الطلاب منذ البداية التحاقهم بالجامعة بأنهم المستفيدون الرئيسيون من جهود الطلاب الذين سبقوهم ومساهمتهم.

7.       دراسة لجنة المنح الجامعية بإنجلترا (university grants committee,2010):

واستهدفت الدراسة وضع آليات تمويل التعليم الحكومي، والتي تقوم بتقديم منح مالية للجامعات البريطانية، وكانت أول منحة قدمتها للجامعات (1889) وظلت تقدم الحكومة هذه المنح بشكل منتظم حتى عام 1919م، والذي أنشئت فيه لجنة المنح الجامعية (U.G.C) لتقوم بمهام توزيع المنحة السنوية التي تخصصها الحكومة المركزية على مختلف الجامعات البريطانية، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي.

ومن أهم نتائج الدراسة أنّ الوصول إلى عدالة توزيع الأموال المرصودة ؛ لتمويل مؤسسات التعليم الجامعي في بريطانيا، وأن هناك آليات جديدة وضعت من قبل مجلس تمويل التعليم الجامعي في بريطانيا آليات استقلال الجامعات مالياً.

أهم التوصيات: أهمية صدور قانون الإصلاح التعليمي عام 1987م، حيث تم إنشاء مجلس تمويل التعليم العالي بفروعه الثلاثة إنجلترا، ويلز، واسكتلندا؛ ليقوم بمهام التأكد من سلامة استثمار أموال دافعي الضرائب لتعود بالنفع على المجتمع.

8.        دراسة (Charles, 2008):

استهدفت الدراسة التعرّف على طرق تحسين أداء التعليم العالي في الجامعات الأمريكية عن طريق توفير المخصصات المالية لها للبناء والتجديد والصيانة، وتوفير المعامل اللازمة من خلال التبرعات والهبات، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي والمقابلات والملاحظة والتحليل.

أظهرت نتائج الدراسة أن الجامعات الأمريكية قامت بتحسين وضعها المالي، وحققت أعلى مستوى في تحسين الأداء الأكاديمي من خلال زيادة معدلات المنح والتبرعات والهبات، وتوفير مصادر تمويل مالية إضافية ساعدت في تطوير المباني والاثاث والمعامل والصيانة؛ حيث أن لها تأثيراً مباشراً على مخرجات العملية التعليمية.

من أهم توصيات الدراسة أنّ التوعية بأهمية الدعم المالي لتحسين أداء التعليم العالي، بالإضافة لتوعية المجتمع وجهات التبرعات من مؤسسات وأفراد بدور التبرعات في تحسين أداء التعليم العالي.

 

9.       دراسة القحطاني (1429هـ):

استهدفت الدراسة التعرف على واقع استثمارات القطاع الخاص في التعليم العام، والاستثمارات المناسبة للقطاع الخاص في التعليم العام في المملكة العربية السعودية، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي.

وأظهرت نتائج الدراسة ضعف واقع استثمار القطاع الخاص في التعليم العام في المملكة العربية السعودية، وأن أهم معوقات استثمار القطاع الخاص في التعليم العام قلة الدراسات العلمية الدالة على الفرص الاستثمارية في التعليم العام، كما أنّ أهم وسائل تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في التعليم اشتراك المستثمرين ووزارة التعليم في تأسيس شركات تعليمية.

أوصت الدراسة برفع الكفايات الاستثمارية للقيادات التربوية والتعليمية في مجال تنمية استثمارات القطاع في التعليم، والتوسع في إعداد دراسات جدوى متعددة عن الاستثمار في قطاع التعليم العالي الخاص، وإنشاء الغرفة التجارية الصناعية لإدارة استثمارات القطاع الخاص وتنميتها في قطاع التعليم العام بصفة خاصة، ودراسة تأسيس شركة تعليمية للتعليم العام بمشاركة بين وزارة التعليم والمجتمع.

10.    دراسة الثبيتي (1422هـ):

استهدفت الدراسة التعرف على أهم المصادر الإضافية المقترحة لتمويل الجامعات الحكومية السعودية، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي.

كان من أهم نتائج الدراسة ضرورة أن تعتمد الجامعات الحكومية السعودية على مصادر تمويل غير حكومية من أجل مساندة التمويل الحكومي، وأن من أهم جوانب التمويل الإضافي، والعائد المالي المتوقع من كل مصدر (تطوير أساليب تحصيل المنح، تبني إنشاء كليات، استثمار قطاع المرافق، استثمار قطاع الخدمات)، وأنه من أهم الانعكاسات على الجامعات الحكومية السعودية، وهو لم يعد اختياراً بل ضرورة حتمية تفرضها ظروف المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والسياسة، وأوصت الدراسة بضرورة البدء بإنشاء صندوق التنمية التعليمي.

تعقيب على الدراسات السابقة:

يتضح من خلال الاطلاع على الدراسات السابقة أن مشكلة تمويل التعليم هي مشكلة محلية وإقليمية وعالمية، وأن كثيرًا من الجامعات تعتمد على الحكومة في التمويل كمصدر أساس، وهذا ما أشارت إليه دراسة (المالكي، 1435هـ)، ودراسة (Jonson 2012)، ودراسة (القحطاني 1429هـ).

واهتمت الدراسات السابقة بضرورة البحث عن بدائل للتمويل الحكومي مثل دراسة (حسين، 2011)، ودراسة (المالكي،2013)، ودراسة (الثبتي،1422هـ)، ودراسة (العجمي،2010)، كما استخدمت معظم الدراسات السابقة المنهج الوصفي التحليلي، وأوصت جميع الدراسات السابقة بأهمية البحث عن بدائل غير تقليدية لتمويل التعليم العالي.

تبيّن للباحث -من خلال استعراض الدراسات السابقة التي تناولت تمويل التعليم العالي-أنه لا توجد دراسة تناولت موضوع الدراسة الحالية بشكل مباشر، وإنما هناك دراسات تناولت جانباً من الدراسة الحالية مثل دراسة (بلتاجي،2015)، ودراسة (المالكي،1435هـ)، ودراسة (الثبيتي،1422هـ)، ودراسة (العجمي،2010)، وما يميّز الدراسة الحالية عن غيرها من الدراسات السابقة كونها تناولت تقديم بدائل مقترحة لتمويل التعليم العالي في المملكة العربية السعودية على ضوء بعض تجارب الدول المتقدمة.

 

3- منهجية وإجراءات الدراسة:

من أجل إكمال إجراءات الدراسة تمّ الاطلاع على الأدبيات السابقة بخصوص موضوع الدراسة (مجال التمويل تمويل التعليم العالي، والجامعات السعودية وتمويلها)، والاطلاع على بعض تجارب الدول المتقدمة في تمويل جامعاتها، في محاولة الاستفادة منها في تقديم موارد تمويل أكبر في دعم التعليم العالي في المملكة العربية السعودية، وبما يتناسب مع وضع جامعات المملكة.

4- عرض ومناقشة نتائج الدراسة:

• النتائج المتعلقة بالإجابة عن السؤال الأول ونصّه: ما مستوى تمويل التعليم العالي في المملكة العربية السعودية؟

يشكل التمويل الحكومي العنصر الأبرز في دعم موازنة التعليم العالي في السعودية، وتزايد هذه المسؤولية يوما بعد يوم، إذ تزداد أعداد الطلبة الملتحقين بالجامعات، وتزداد الجامعات، وبالتالي تحتاج لتمويل أكبر مما سبق، وقد أدركت الجهات المشرفة على التعليم العالي في المملكة أهمية دعم الجامعات مادياً؛ حيث خصصت لذلك ميزانيات ضخمة تتزايد عامًا بعد عام (وزارة التعليم العالي، 1432هـ).

تضاعفت الميزانية الموجهة للتعليم العالي مئات المرات، وهذا يؤدي إلى تحمّل الدولة مسؤولية وعبئًا أكبر، وعلى الرغم من الدعم العالي الذي تحظى به مؤسسات التعليم العالي في السعودية إلا أن مخصصاتها تتأثر بالظروف والتقلبات التي يمر بها الاقتصاد الوطني والعالي (الربيعان، 2015)، وهو ما يحتم عليها العمل الجاد نحو تنمية مواردها المالية الذاتية؛ لكي تتمكن من تحقيق موارد إضافية غير تقليدية.

ترجع أزمة الانفاق إلى أسباب متعددة وغير متجانسة، وتصنف إلى أسباب داخلية نابعة من طبيعة الأنظمة التربوية والتعليمية، وآليات عملها، وأخرى خارجية، ومن أبرز الأسباب الداخلية ما يلي:

1. ارتفاع الرواتب والأجور والتعويضات للقائمين على العملية التعليمية.
2. ارتفاع تكلفة المباني والتجهيزات والوسائل التربوية والتعليمية؛ نظراً لحاجتها المستمرة إلى الصيانة والتوسع والتحديث (الحربي، 2007).
3. زيادة الحاجة إلى الأبحاث التربوية المختلفة الاجتماعية والاقتصادية والإحصائية والنفسية والتقنية.
4. انخفاض العائد التربوي والتعليمي من داخل النظام المدرسي أو الجامعي ومن خارجه.

أما الأسباب الخارجية فتتمثل بشكل عام فيما اعترى الأموال العامة المخصصة للتعليم من ظروف قاسية مثل الشح والركود والانخفاض؛ وذلك لأسباب مختلفة اقتصادية، واجتماعية، وأمنية، وسياسية، وإدارية، ونفسية (هيجان، 2000).

وأنفقت السعودية على التعليم من مخصّصات الميزانية خلال العقد الأخير، نحو 1.21 تريليون ريال تمثل 44% من إجمالي الإنفاق المخصّص لستة قطاعات كبرى في السعودية ؛ حيث اتسمت سياسة الدولة بالزيادة المتواصلة في الإنفاق على قطاع التعليم خلال فترة التحليل (آخر 10 سنوات)، حيث زاد الإنفاق بنسب تراوحت بين 9% – كأقل نسبة – في عام 2011 و2008، حين بلغ الإنفاق على التعليم في 2011، نحو 150 مليار ريال، و105 مليارات ريال في 2008، بينما كانت أعلى نسبة ارتفاع في الإنفاق على التعليم عن العام السابق، هي 21% في عام 2013، حيث خصصت الدولة 204 مليارات ريال لقطاع التعليم في 2013، مقارنة بـ 168.6 مليار ريال في 2012، وبإضافة مخصص قطاع التعليم لعام 2013، يبلغ إجمالي ما سيتم إنفاقه على القطاع خلال العقد الأخير، نحو 1.21 تريليون ريال تمثل 38% من إجمالي الإنفاق المخصص للقطاعات الستة الكبرى في المملكة.

 

شكل رقم (1)إجمالي الإنفاق على التعليم من القطاعات الكبرى

 

وتراوحت نسب الإنفاق على القطاع من الإجمالي بين 36% كأدنى نسبة في 2012، و49% كأعلى نسبة في 2004، يليها عام 2005 بنسبة 48% من الإنفاق الإجمالي على القطاعات الستة ثم 38% عام 2013.

ويشكل الإنفاق على قطاع التعليم في عام 2013 ما نسبته 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2012 بالأسعار الجارية، وتراوحت نسب الإنفاق على القطاع من الناتج المحلي آخر 10 سنوات، بين 5.9% كأقل نسبة في عامي 2005 و2008، وما نسبته 8.6% كأعلى نسبة في عام 2009 (وزارة التربية والتعليم، وحدة التقارير الاقتصادية).

جدول (3) تطور الإنفاق على التعليم السعودي (2004-2013)

المصدر: (الأخبار الاقتصادية، http://www.aleqt.com/2013)

وقد تطور حجم مخصصات ميزانية التعليم مقارنة بالمخصصات الإجمالية في الميزانية العامة للدولة ؛ فقد بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة من ميزانية العام المالي 1434 هـ/1435هـ ما يقارب (204) مليارات ريال ويمثل حوالي ما نسبته 25% من النفقات المعتمدة بالميزانية، وبزيادة تقارب 21% عما تم تخصيصه للقطاع بميزانية العام المالي 1433هـ/1434هـ, وبزيادة نسبتها 36% عن ميزانية 2011م ( وزارة المالية، 1435هـ).

شكل رقم (2)تطور الإنفاق على التعليم السعودي (2004-2013)

بلغت ميزانية وزارة التربية والتعليم عام 1431/1432هـ (90٫000٫62) مليار ريال سعودي، وهي تمثل حوالي ( 16.7%) من إجمالي الميزانية العامة للدولة والبالغة (540) مليار ريال سعودي، وبلغت المتطلبات المالية المخصصة لقطاع التعليم العام (وزارة التربية والتعليم) خلال خطة التنمية التاسعة (498٫4 ) بليون ريال، وبلغ متوسط كلفة الطالب في التعليم العام ما بين 20٫000 إلى 23٫000 ألف ريال.

وتشير بيانات الإنفاق الحكومي على التعليم بوزارة التربية والتعليم إلى أن نسبة الإنفاق على المشروعات الرأسمالية قد بلغت عام 1431/ 1432هـ (7.34%) من إجمالي المبالغ المخصصة للإنفاق على كافة الأبواب بوزارة التربية والتعليم، وذلك مقابل (92.66%) خصصت للإنفاق المتكرر، وهي التي تشمل الرواتب والمصاريف المتنوعة (وزارة المالية السعودية، 1435ه).

وتضاعفت المخصصات الحكومية المعتمدة للتعليم العالي بأكثر من (672%) وذلك من خلال الثمانية أعوام الماضية فقط ؛ حيث زادت حوالي (10) مليارات ريال في عام (25/1426هـ /2005م) لتصل إلى حوالي (77٫2) مليار ريال في عام (34/1435هـ /2013م)، ويبلغ نصيب وزارة التعليم العالي وما يرتبط بها من جامعات ومجلس التعليم العالي أكثر من (9%) من إجمالي الميزانية العامة للدولة للعام 1434هـ/1435هـ، وهذا بلا شك يؤكد اهتمام الدولة بدعم جهود الوزارة في مختلف المجالات وتعزيزها من خلال الابتعاث، والبحوث، والدورات وغيرها، وبلغت المتطلبات المالية المخصصة لقطاع التعليم العالي (وزارة التعليم العالي والجامعات) خلال خطة التنمية التاسعة (200٫2) بليون ريال، ويبلغ متوسط كلفة الطالب في التعليم العالي ما يقارب 31٫000 إلى 45٫000 ألف ريال (الجاسر، والمشعان، 1437هـ).

• النتائج المتعلقة بإجابة السؤال الثاني ونصه: “ما أهم مصادر تمويل التعليم العالي في المملكة العربية السعودية؟”.

أصبح الإنفاق على التعليم يشكل عبئًا كبيرًا على الدول عالميًا، إلا أن لهذا العبء طابعًا خاصًا في البلدان النامية لحاجتها لتوسيع التعليم ومكافحة الأمية. وتواجه الحكومات مشكلة تمويل التعليم عندما تكون الموارد المتاحة لها لا تكفي لتمكينها من الإيفاء بمتطلبات التعليم نتيجة ارتفاع الطلب عليه الناجم عن زيادة معدلات النمو السكاني، وارتفاع مستوى الوعي بدور التعليم وتأثيره على مستقبل الدول والأفراد.

وإن كانت الدول العربية بشكل عام والمملكة العربية السعودية بشكل خاص تعتمد على الحكومة لتمويل التعليم من الأموال العامة للدولة بشكل رئيس إلى جانب المصادر التي سيتم ذكرها، إلا أن الحكومة تقوم بتحمل العبء الأكبر من عملية تمويل التعليم العالي ؛ حيث أن المتتبع في الدول العربية هو اعتماد معظم أفراد مجتمعاتها على الحكومات بشأن الخدمات التعليمية والاجتماعية، وتقوم الحكومة بذلك لأسباب ديمقراطية وتربوية على درجة كبيرة من الأهمية (بدران، 2005)، بل لا يمكن أن يتصور تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية في الدول العربية دون قيام حكومتها بالمسؤولية الكبرى في تمويل التعليم.

بشكل عام تختلف مصادر تمويل التعليم حسب الدولة وطبيعة الحكومة والنظام الاقتصادي السائد فيها( البحيري، 2004)، بالإضافة إلى حجم المنظمات والهيئات التي تتولى الإشراف على التعليم ومدى إسهامها في التمويل، فمصادر التمويل في المملكة العربية السعودية تنقسم إلى: مصادر أساسية، ومصادر ثانوية، كما في الشكل رقم (4) .

شكل رقم (4) مصادر التمويل في المملكة العربية السعودية

أولاً: المصادر الأساسية في تمويل التعليم العالي في المملكة العربية السعودية:

 

• المصدر الأول: التمويل الحكومي: حيث يعتمد على ما تخصصه الحكومة (الدولة) من موازنة للتعليم، وإن كان اعتماد المملكة على التمويل الحكومي للتعليم العالي، إلا أنه من الصعب الاعتماد على مصدر واحد لتمويل التعليم؛ نظراً للحاجة المستمرة لزيادة الإنفاق على التعليم نتيجة التوسع في التعليم وتطويره وتحديثه، مما يدفع للبحث والاستعانة بمصادر أخرى للتمويل.

فلهذا المصدر أفضلية في تمويل التعليم العالي (بدءًا بالرسوم الجامعية ووصولاً إلى إعطاء راتب شهري للطالب، في بعض الحالات)، ولكي تتخذ هذه الإجراءات بحذر شديد حتى لاتحد من إمكانية حصول الأفراد والفئات الاجتماعية على التعليم أو الاستمرار فيه “ذوي الدخل المحدود”، ونظراً لتزايد أعداد الطلبة على الإقبال على التعليم، فإن تمويل التعليم من قبل الحكومة سيزداد وينمو، وسيظل التمويل الحكومي للتعليم يواجه ضغوطا كبيرة من أجل الايفاء بمتطلبات التعليم العالي.

 

• المصدر الثاني: التمويل من الافراد (رسوم دراسية): ويعدّ تمويل الأفراد للتعليم العالي هو كلّ المبالغ المالية التي تحصل عليها مؤسسات التعليم العالي، وتنحصر بين (2.4%-4.4%) من إجمالي مصادر التمويل المتاحة، ويتركز في رسوم الطلاب الدراسية الذين يلتحقون بمؤسسات التعليم الجامعي كرسوم التسجيل والأنشطة الطلابية ورسوم الامتحانات، ورسوم الحصول على وثائق التخرج (وزارة التخطيط والاقتصاد، 2010م).

ويحتل هذا المصدر مكانه كبيرة في كثير من الدول المتقدمة، وفي المملكة العربية السعودية أيضاً، ولكنه يحتل دور ثانوياً وليس أساسياً في تمويل التعليم، حيث يتحمل الطالب وأسرته جزءًا من نفقات التعليم العالي عن طريق دفع الرسوم مقابل الخدمات التعليمية التي يتلقاها في المؤسسات التعليمية.

 

• المصدر الثالث: القروض: اختلفت النظرة للتعليم من كونه مجرد خدمة استهلاكية إلى استثمار للموارد المالية في الموارد البشرية؛ حيث يتم استثمار الأموال عن طريق التعليم من خلال تقديم القروض المالية للطلبة مقابل حصول هذه الشركات المقرضة على جزء من الأرباح بعد تخرجهم (الربيعي، 2014)، ويمكن الاستفادة من هذا المصدر ايضاً في بناء مباني تعليمية؛ حيث يتم إقامة مباني مناسبة للعملية التعليمية، تتوافر فيها شروط زيادة انتاجية النظام التعليمي ومن ثم الحصول على نتائج اقتصادية ومالية.

إلا أن التعامل مع هذا المصدر يجب أن يكون بحرص شديد؛ حيث أن الاعتماد عليه واللجوء إليه يترتب عليه أعباء مالية أخرى تظهر عند تسديد القروض وفوائدها.

ثانياً: المصادر الثانوية في تمويل التعليم العالي في المملكة العربية السعودية:

بالإضافة للركائز الأساسية لعملية التمويل فهناك بدائل ثانوية تسهم- وإن كان بشكل أضعف- في عملية التمويل، ومن أهمها:

• المصادر الخاصة: ويقصد بها الأمور التي يتحملها الطالب من أثاث ووسائل تعليمية وكتب، بالإضافة للرسوم الدراسية في الجامعات غير المجانية، بالإضافة للتبرعات والهبات، والوصايا والأوقاف بشرط عدم تعارضها مع أهداف التعليم العالي في المملكة.
• المصادر المحلية: وتتمثل فيما يقدمه أفراد المجتمع والمؤسسات الربحية وغيرها لمؤسسات التعليم العالي من تبرعت وهبات ومنح ونفقات على التعليم العالي الجامعي، أو تقديم أراضي كنوع من الهبات أو انشاء مباني تعليمية، إلا أن هذا المصدر يعتبر مصدرًا مؤقتًا ولا يعول عليه كثيرًا في دعم التعليم العالي.
• المصادر الخارجية: وتعتبر موردًا ومصدرًا من مصادر تمويل التعليم العالي، إلا أنه مصدر ضعيف، ومنه إعارة المعلمين من دولة لأخرى، وتقديم المنح الدراسية المجانية، بالإضافة للمنح المالية التي تقدمها بعض الدول الأوربية لمساعدة المتعلمين، ويعتبر مصدر للتخفيف عن عبء الحكومة في تمويل، وإن كان بسيطًا (السنبل، 2005). ويوضح الجدول (4) مصادر تمويل التعليم في المملكة العربية السعودية وبعض الدول المتقدمة.

جدول (4) الدول ومصادر تمويل التعليم العالي

الدولة	مصادر التمويل
المملكة العربية السعودية	مصادر أساسية: الحكومة. تمويل الأفراد. القروض. مصادر ثانوية: مصادر خاصة. مصادر محلية. مصادر خارجية.
الولايات المتحدة الامريكية	مصادر حكومية: (حكومة فدرالية، حكومات الولايات، السلطات المحلية). فرض الضرائب. رسوم دراسية. القروض.
المانيا	الحكومة الاتحادية. الولايات والأقاليم. مؤسسات معنية بتشجيع البحوث. القروض.
اليابان	الحكومة المركزية (سلطات محلية). تبرعات الأفراد والهيئات. قروض طلابية.

المصدر: (من إعداد الباحث)

بالنظر في الجدول السابق نلاحظ اشتراك المملكة العربية السعودية مع الدول المتقدمة في اعتمادها على التمويل الحكومي بشكل أساس في تمويل التعليم العالي، وإن كان بنسب مختلفة.

 

• النتائج المتعلقة بالإجابة عن السؤال الثالث ونصه: ” ما تجارب بعض الدول المتقدمة على المستوى العالمي في تمويل المؤسسات التعليمية”؟

 

–          الولايات المتحدة الأمريكية:

إن تمويل التعليم في الولايات المتحدة الأمريكية عصري، وملاحِق للتغيرات العالمية التي تزداد يوماً بعد يوم، ومازال أهم مصادر تمويل التعليم العالي التمويل الحكومي، ويتمثل بثلاثة مصادر: (الحكومة فيدرالية، حكومات الولايات، السلطات المحلية)، أما بالنسبة للمصادر الثانوية في التمويل: فرض ضرائب داخلية لصالح التعليم العالي والجامعي، بالإضافة لدفع الطلاب رسوماً دراسية مقابل حصولهم على درجة جامعية، وتختلف قيمتها من ولاية إلى أخرى (مارك، 2001)؛ حيث تقوم كل ولاية بتحديد قيمة الرسوم الطلابية بالتعليم الجامعي حسب ظروفها الاقتصادية، وسياستها التعليمية، والتكلفة الفعلية لكل تخصص، وحسب متوسط نصيب ما يدفعه الطالب وأسرته من دخلهم السنوي للتعليم الجامعي، وهو يختلف من ولاية لأخرى .

وتقدم الحكومة الفيدرالية برنامجاً للقروض الطلابية يهدف إلى مساعدة الطبقة الوسطى في المجتمع لتوفير مصاريف تعليم الطلاب في مؤسسات التعليم العالي، مع إعطاء الطالب فترة سماح تصل مدتها إلى حوالي عشر سنوات لسداد هذه القروض، وبفائدة تصل (5%) في العام الواحد، مع قيام الحكومة الفيدرالية بدعم برنامج القروض الطلابية، وتتمثل أنواع القروض الطلابية في:

• القروض التجارية.
• القروض المرتبطة بمستوى الدخل.
• البرامج الحكومية للقروض الطلابية، والتي تتمثل في: برنامج القروض على المستوى الفيدرالي، قروض آباء طلاب المرحلة الجامعية الأولى، القروض القومية المباشرة للطلاب، برنامج الولايات للقروض (مارك:2001).

رغم حصول الجامعات الأمريكية على الدعم الحكومي للتعليم العالي، إلا أنه يتم البحث عن بدائل لتمويل التعليم العالي، ومنها زيادة الرسوم الدراسية، وتطبيق مفاهيم الكفاءة في التعليم، والتوسع في استخدام القروض طويلة المدى وجعلها ميسّرة للطلاب، والمنح، وقروض الطلاب.

–          ألمانيا:

تعتبر الولايات والأقاليم وبعض الهيئات الرأسمالية من أهم مصادر تمويل التعليم في ألمانيا، ويرتبط ذلك بدخل الولايات وحجم ميزانيتها، وتتراوح نسبة ما تنفقه بعض الولايات بين 16%-40% من إجمالي ميزانيتها، ويتوزع تمويل التعليم في المانيا بين الحكومة الاتحادية والولايات التي تتكفل بدفع مرتبات المعلمين والمعلمات، كما تسهم الولايات الألمانية بنسبة 92.7% من إجمالي الموازنة المخصصة للتعليم العالي، وتسهم الحكومة الفيدرالية بنسبة كبيرة في تمويل إنشاء المباني الجديدة لمؤسسات التعليم العالي، كما تشارك الحكومة الفيدرالية الولايات بشأن المساعدات المالية التي تقدم للطلاب في التعليم العاليKarpen, 2002)).

بالإضافة إلى مصدري تمويل التعليم العالي الألماني، فإن هناك مصدراً ثالثاً للتمويل يتمثل فيما يمكن أن تقدمه الهيئات المعينة بتشجيع البحوث من تمويل، ومن أبرز المؤسسات المعنية بتشجيع البحوث الأساسية جمعية البحوث الألمانية، أما بالنسبة للبحوث التطبيقية فتجري تعاقدات بين مؤسسات التعليم العالي والشركات الصناعية والتي تعنى بتمويل المشروعات البحثية التي يضطلع بها الأساتذة في هذه المؤسسات (,2004 Salerno)، كما يوجد في ألمانيا برنامج لإقراض طلاب التعليم الجامعي العالي، ويتعامل هذا البرنامج في الكثير من الأوقات مع نسب معينة من القروض المتراكمة على الطلاب على أساس أنها منح، أما النسب الأخرى فيتم التعامل معها على أساس أنها قروض واجبة السداد، وتكون هذه القروض بدون فوائد طول فترة الدراسة، ويبدأ السداد بعد خمس سنوات من التخرج.

–          اليـابــان:

في اليابان تتصدر الحكومة المركزية الجهات الممولة للتعليم العالي، وتقدم كل سلطة محلية الدعم المادي اللازم للمؤسسات التعليمية الجامعية من خلال الضرائب، ومصادر دخل أخرى.

كما أنّ لتبرعات الأفراد والهيئات دوراً أكبر في تمويل التعليم العالي والجامعي، وكان تُفرض في اليابان رسوم دراسية كمصدر من مصادر تمويل التعليم الجامعي، وتتراوح ما نسبته بين 10%-30% من نسبة الإنفاق على التعليم الجامعي ( . (Kenen: 2004

يتم تقديم قروض طلابية بعد أن واجهت عملية فرض الرسوم الدراسية على الطلاب أو زيادتها معارضة شديدة، كنظام دعم لتمويل التعليم الجامعي، وتعتمد القروض الطلابية على منح الطلبة قروضاً، ويتم استرداداها منهم بعد تخرجهم، وبعد حصولهم على دخل(Charles,2008)، ويتم استخدام طرق متنوعة في عملية السداد، والهدف الرئيس من هذه القروض هو مساعدة الطلاب وأولياء الأمور على تعليم أبنائهم في التعليم العالي الجامعي .

 

• النتائج المتعلقة بالإجابة عن السؤال الرابع ونصه: “ما البدائل المقترحة لتمويل التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية”؟

إن تنويع مصادر تمويل التعليم العالي ضرورة اجتماعية واقتصادية؛ لإيجاد مصادر بديلة للتمويل بدلاً من الاعتماد الكلي على التمويل الحكومي بالمملكة؛ لذلك وجب على التعليم العالي أن يسخر موارده في خدمة القطاع الحكومي والخاص، وتعمل في الوقت ذاته على تنمية موارده المالية، مستخدمة في ذلك الموارد التي قننها نظام مجلس التعليم العالي، والجامعات الجديدة، واللائحة المنظمة للشؤون المالية ؛ لذلك اتجهت الدولة بالمملكة العربية السعودية إلى ضرورة تنويع مصادر تمويلها، وأصدرت في ذلك مجلس التعليم العالي(الصوفي،1418هـ) بعض الأنظمة منها المادة رقم (53) من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات، وتنص على ما يلي:

تتكون إيرادات كل جامعة من:

• الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة.
• التبرعات والمنح والوصايا والأوقاف.
• ربح الأملاك وما ينتج عن التصرف فيها.
• أي إيرادات تنتج عن القيام بمشاريع البحوث أو الدراسات أو الخدمات العلمية للآخرين، كما وتنص المادة (54) من النظام على ما يلي:
• للجامعة القيام بدراسات أو خدمات علمية لجهات سعودية مقابل مبالغ مالية، وتدرج عائدات هذه الدراسات والخدمات في حساب مستقل تصرف في الأغراض التي يحددها، ويضع قواعدها مجلس التعليم العالي.
• لمجلس الجامعة قبول التبرعات، والمنح، والوصايا، والأوقاف الخاصة بالجامعة، كما يجوز له قبول التبرعات المقترنة بشروط أو المخصصة لأغراض معينة، إذا كانت الشروط أو الأغراض تتفق مع رسالة الجامعة، وتدرج هذه التبرعات في حساب مستقل، وتصرف على الأغراض المخصصة لها وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي.

بذلك امتدت مسؤوليات التعليم العالي في الجامعات من التعليم والنشاط الأكاديمي إلى نشاطات بيئية واجتماعية، ومسؤوليات اجتماعية، مما سعى إلى البحث عن بدائل غير تقليدية لتمويل التعليم؛ لتخدم هدفه والتوسع في التعليم العالي، وتقدم الدراسة عددًا من البدائل غير التقليدية المقترحة لتنويع تمويل التعليم العالي، منها:

• تغيير النظرة لمؤسسات التعليم العالي والنظر إليها كوحدة إنتاجية؛ بحيث يقوم هذا التوجيه على أساس أن توفر الجامعة كفاياتها المالية لسد بعض نفقاتها، وذلك بتوظيف إمكاناتها المادية والبشرية، وتحويلها إلى مواقع إنتاج حقيقية مع استمرارها في تقديم الخدمات التعليمية، ويقوم مفهوم الجامعة المنتجة على اعتبار الأقسام والوحدات الأكاديمية كمراكز تكلفة، وفي هذا الصدد يمكن للجامعة استثمار مزارعها ومستشفياتها، وتقاضي رسوم رسمية رمزية على خدماتها التعليمية والإدارية.
• التوجه لنظام التعليم المفتوح في الجامعات لتلبية الحاجات الاجتماعية للتعليم، ويؤدي استخدام هذا النوع من التعليم إلى خفض كلفة الوحدة التعليمية، وتخفيف العبء الملقى على كاهل الحكومات.
• تسويق الأنشطة والبرامج الجامعة إعلاميا ورعايتها؛ بما يسهم في توفير عقود لرعايتها من قبل المؤسسات الصناعية والتجارية والتعليمية التابعة للقطاعين الحكومي والخاص.
• ترسيخ مبادئ الرقابة والمحاسبة وثقافتها بما يسهم في حسن استثمار موارد الجامعة، وتنميتها والمحافظة عليها، وتقليل معدلات الهدر التربوي.
• إدارة موارد الجامعات بشكل مناسب، والعمل على تطويرها الدائم، وتنويع مصادرها بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي للجامعات.
• المشاركة مع مؤسسات القطاع الخاص بها بما يسهم في إنجاز أبحاث تطبيقية يستفيد منها المجتمع، ويعود عائدها من أموال، ومن فوائد وتوصيات، ونتائج مهمة على التعليم العالي.
• استقطاب حاضنات الأعمال للتعليم العالي لتبني الخريجين منها في مختلف التخصصات العملية، وتبني أفكارهم ومشاريع تكنولوجية والعمل على احتضانها وتطويرها.
• ضمان تسجيل براءات الاختراع للطلاب لإنجازاتهم في الجامعة ولمشاريع تخرجهم، مما يساعد علي توفير رعاية لهم من قبل مؤسسات صناعية وتجارية وتعليمية سواء برعاية من داخل البلد أو من خارجها.
• الإكثار من الكراسي البحثية في الجامعات، وعمل الدعاية اللازمة لها، والإعلان عنها حيث تعتبر نظام حديث في تمويل التعليم العالي، وتتلخص فكرته في تخصيص كرسي لدعم الأبحاث العلمية في مجال محدد من التخصصات الجامعة، ويكون التمويل من أفراد ومؤسسات خاصة مقابل كتابة الاسم في مكان بارز في الجامعة، وذلك بما يناسب مؤسسات التعليم العالي ولا يتنافى معها.
• الاستفادة من تجارب بعض الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة، ألمانيا، اليابان في الاعتماد على التمويل الذاتي، واستثمار كافة الموارد الطبيعية والبشرية المتاحة لمؤسسات التعليمية للاستثمار الأمثل مع مراعاة العوامل الاجتماعية والتربوية والدينية.
• الاتجاه لخصخصة التعليم العالي بشرط وجود رقابة حكومية عليا تشرف عليه؛ حتى لا يذهب لطابع تجاري بحت، ويبتعد عن أهداف مؤسسات التعليم العالي.
• اتجاه التعليم ناحية التعليم المهني والفني وافتتاح مراكز له؛ لتوفير فرص عمل جديدة، ولاستقبال الطلاب غير الراغبين في الاستمرار في التعليم الجامعي، وللحد من الالتحاق بالأقسام النظرية التي لا تتوافق مع احتياجات المجتمع.
• البعد عن التعليم النظري قدر الإمكان والتوجه للتعليم التجريبي، والتعليم المتوائم مع حاجات سوق العمل؛ للبعد والحد من بطالة الخريجين، والاستفادة من الطاقات البشرية الموجودة إلى أكبر مدى ممكن وأوسعه.
• دراسة حاجات السوق للتخصصات النادرة من خلال أبحاث ودراسات شاملة لحاجات سوق العمل ونوعية القوى البشرية، والطاقات التي نحن بحاجة إليها في المملكة العربية السعودية للبعد عن إهدار الطاقات البشرية.
• عقد ندوات ومؤتمرات سنوية أو شهرية تعنى بالتعليم العالي بشكل عام في المملكة العربية السعودية، ومشاركة الندوات العالمية في هذا المجال للوصول إلى آخر مستحدثات التعليم، والاستفادة من نتائج هذه المؤتمرات وتوصياتها.
• إشراك الأفراد ذوي الخبرة والمتخصصين وأصحاب العقول المفكرة في عملية التخطيط والتدريب وإدارة التعليم العالي، بالإضافة لإشراكهم في وضع الخطط الدراسية، والمقررات للمؤسسات التعليمية للاستفادة من خبراتهم.
• الاستفادة قدر الإمكان من المرافق التابعة للتعليم العالي من قاعات وأندية وغيرها لعقد ندوات ودورات تدريبية، وورش عمل في الأوقات التي يمكن للجامعة الاستغناء عنها بما يعود بذلك على الجامعة من عائد مادي واجتماعي وخدماتي للمجتمع وأفراده.
• الاستمرار بعمل معارض بشكل دوري -سواء سنوي أو نصف سنوي-لمنتجات الطلبة سواء الإلكترونية أو اليدوية، والإفادة من هذه المعارض لصالح مؤسسات التعليم العالي.
• ضرورة إنشاء اقامة مجلات علمية عالمية ومحلية للنشر والتحكيم مقابل رسوم معينة.
• إقامة المزيد من المراكز البحثية المتطورة والمتخصصة والاستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس وتجاربهم في تقديم البحوث والابتكارات، والاستشارات للجهات المختلفة.
• تسمية القاعات الكبيرة والمباني والكليات بأسماء المتبرعين لمؤسسات التعليم العالي من أفراد وشركات، وذلك لتحفيز المتبرعين والممولين وتشجيعهم.
• الإفادة من المؤسسات الكبيرة في عملية تقديم القروض للطلبة بتسديد تلك القروض من خلال استقطاب الخريجين للعمل لدى تلك المؤسسات لسداد رسوم تعليمهم على المدى البعيد.
• تطبيق المعايير الاقتصادية على الأنظمة التعليمية؛ حيث يعد التعليم استثمارا بشريا يفوق في عائده الاستثمار في كل المجالات، ويتحقق هذا العائد عندما يتمكن النظام التعليمي من الوصول بكفاءة إلى أعلى جودة ممكنة في تحقيق الأهداف الموضوعة وبأقل هدر.
• التوسع في استخدام التقنيات الإدارية الحديثة؛ بهدف زيادة كفاءة النظام المالي والإداري وفاعليته في مؤسسات التعليم العالي.

ونظرًا لكون المال عصب كل مشروع، وتوفير الموارد المالية اللازمة مسألة لا غنى عنها للجامعات نحو وظائفها المختلفة، وتتناسب مع حجم العمل المنوط بها، ونقص الأموال في الجامعات، أوجد العديد من المشاكل في شتى المجالات (الإدارية، الأكاديمية، البحث العلمي، خدمة المجتمع، المعدات والأجهزة)، وهذا مما يؤثر سلباً على جودة التعليم الجامعي؛ لأن الجامعات في ظل هذه المشاكل ستكون عاجزة عن تطوير مستواها ورفع كفاياتها التعليمية.

 

توصيات الدراسة:

في ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج فإن الباحث يوصي بما يلي:

1. أهمية التخطيط السليم والشامل لاحتياجات التنمية من القوى العاملة من خريجين، وربطهم بسوق العمل، وليس الإنتاج العشوائي للخريجين.
2. منح الجامعات الصلاحيات المالية والإدارية الكافية لاستثمار مواردها بالصورة التي تراها مناسبة، مع مراعاة الأهداف العامة للتعليم العالي.
3. تخفيف العبء المالي عن ميزانية الدولة من دعم التعليم العالي.
4. الاستفادة من التجارب العالمية في إيجاد مصادر تمويل للتعليم العالي.
5. تطوير انظمة الجامعات؛ لتستوعب مستجدات مصادر التمويل.
6. ترشيد الإنفاق على مؤسسات التعليم العالي، وخفض الكلفة.
7. السماح بخصخصة التعليم العالي بشرط أن يبقي تحت رقابة الحكومة.
8. تحويل الجامعات لمراكز إنتاج، واستثمار، وتطوير.

المراجع:

• البحيري، السيد (2004)، تمويل التعليك الجامعي في ضوء المتغيرات والاتجاهات العالمية المعاصرة، دراسة مستقبلية، أطروحة دكتوراه، كلية التربية، جامعة الأزهر.
• بدران، شبل والدهشان، جمال (2005)، التحديد في التعليم الجامعي، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع القاهرة.
• بلتاجي، مروة محمد شبل (2015)، تمويل التعليم العالي في مصر، المشاكل والبدائل المقترحة، مجلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة-مصر، مج 16، ع0/3.
• بيان وزارة المالية بمناسبة صدور الموازنة العامة للدولة لعام 1414-1434ه.
• بنزي، مارك (2001)، تمويل التعليم العالي الانماط والاتجاهات والاختبارات، مجلة مستقبليات، مج 30، ع 110، مركز مطبوعات اليونسكو.
• الثبيتي، جويبر بن ماطر(1422هـ)، مصادر إضافية مقترحة لتمويل الجامعات الحكومية السعودية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة ام القري، مكة المكرمة.
• الجاسر، فاطمة، والمشعان، حصة (1437هـ). الإنفاق على التعليم غير متوازن، مجلة المعرفة الإلكترونية، اقتصاديات التعليم، http://www.almarefh.net/show_content_sub.php
• جونسون، Jonson (2012(، المشاركة في تكلفة التعليم العالي: مصروفات التعليم والمساعدات المالية، ترجمة، منار صوبي، جمعية البحث في التعليم العالي، لندن، المملكة المتحدة.
• الحامد، محمد معجب(1423هـ)، التعليم في المملكة العربية السعودية رؤية الحاضر واستشراق المستقبل، مكتبة الرشد، الرياض.
• الحربي، محمد (1428ه)، تمويل التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، كلية التربية، جامعة الملك سعود، الرياض.
• حسين، خالد (2011)، بدائل لتمويل التعليم الجامعي الحكومي المصري في ضوء خبرات بعض الدول، مجلة التربية، الجمعية المصرية للتربية المقارنة، السنة الرابعة عشر، عدد32.
• الربيعان، علي بن (2015)، تمويل التعليم العالي في المملكة العربية السعودية، وزارة التعليم العالي، المملكة العربية السعودية.
• الربيعي، محمد (2014)، مناقشة هادئة لتقرير التعليم العالي والبحث العلمي، ارقام وحقائق وانجازات ثلاث سنوات، شبكة الاقتصاديين العراقيين على الموقع: http://iraqiecinomists.net
• سليم، عصام جمال(2010)، دور الموقف التعليمي بمصر 1250-1798، سلسلة الرسائل الجامعية(8) ماجستير، ادارة الدراسات والعلاقات الخارجية، الأمانة العامة للأوقاف، دولة الكويت.
• السنبل، عبد العزيز بن عبد الله (2005)، نظام التعليم في المملكة العربية السعودية، مكتبة الرشد، الرياض.
• السبيعي، عبد الله (1429هـ)، التعليم الموازي لضمان تكافؤ الفرص التعليمية، دار الجامعة الجديدة، مصر.
• السلطان، خالد بن صالح (1433هـ)، السياسيات التعليمية المستقبلية للتعليم العالي، ورقة عمل مقدمة لندوة ” الرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي حتى عام 1440هـ”، 4-8 شعبان 1422هـ”، ومؤسسات التعليم العالي في المملكة العربية السعودية، الجامعات والكليات الحكومية والأهلية .
• صبيح، لينا زياد (2005)، واقع تمويل التعليم الجامعي الفلسطيني ومشكلاته، بحث مقدم للمؤتمر العلمي الأول، الاستثمار والتمويل في فلسطين بين افاق التنمية والتحديات المعاصرة، المنعقد بكلية التجارة، الجامعة الإسلامية.
• الصوفي، عدنان عبدالفتاح محمد (1418هـ)، تنويع مصادر تمويل التعليم العالي_ ورقة عمل مقدمة الي ندوة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية، رؤي مستقبلية للقرن الحادي والعشرين.
• عزوز، رفعت (2009)، اقتصاديات وتمويل التعليم: مفهومه، اسسه، أهميته، القاهرة، مؤسسة طيبة.
• عبد العزيز، عبد الله السنبل (2008)، نظام التعليم في المملكة العربية السعودية، ط8، دار الخريجين للنشر والتوزيع، الرياض.
• العجمي، حجاج مبارك حجاج(2010)، بدائل مقترحة لتمويل التعليم الجامعي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بدولة الكويت في ضوء تجارب بعض الدول، مجلة كلية التربية، عين شمس، مصر، ع34، ج3.
• عون، وفاء محمد (1431هـ)، تصور مقترح لنط تمويل التعليم العالي الأهلي، بحث مقدم الي ندوة التعليم العالي، كلية التربية، جامعة الملك سعود.
• القحطاني، محمد بن سعيد عبد الله (1429هـ)، الاستثمارات المستقبلية للقطاع الخاص في التعليم العام في المملكة العربية السعودية، رسالة دكتوراه في الإدارة التربوية والتخطيط، رسالة غير منشورة، جامعة ام القري.
• المالكي، عبد الله بن محمد بن صالح (2013)، بدائل تمويل التعليم العالي الحكومي في المملكة العربية السعودية، المجلة السعودية، التعليم العالي، مجلة علمية متخصصة ومحكمة نصف سنوية، العدد العاشر.
• وزارة الاقتصاد والتخطيط (1430هـ)، خطة التنمية الثامنة مطبوعات وزارة التخطيط، الرياض.
• اليحيى، إبراهيم(1418هـ)، اصلاح التعليم في السعودية بين غياب الرؤية السياسية وتوجسه الثقافة الدينية، وزارة التعليم العالي.
• Karpen ,V.;Organization and procedures for funding higher education in the Federal Republic of Germany ,Higher Education in Europe, vol x, no 1.
• Salerno, Carol (2004) Public money and private provider: Funding Charles and national patters in four countries. Journal of higher education 48,101-130.
• Kenen, M,Daivd(1994); the impact of ergonomics on state financing of public higher education. E.D.A, university of Massachusetts, diss,abs,int,vol.55.no3a.
• Heller Donald Access to public higher education 1976 to 1994; new evidence from an analysis of the states (higher education, tuition, rrnancial. aid .ED.A. harvard university,Diss,abs.int,vol.no5.
• D, A,study of capital financing models at two public four-higher education institutions. ed university of pennsytvania,2008

 

The Suggested Alternatives for Funding the Higher Education in the Kingdom of Saudi Arabia Based on the Experiences of other Developed Countries

 

Abstract: This study aims at suggesting some possible alternatives for funding the higher education in the kingdom of Saudi Arabia based on the experience of other developed countries (Japan, Germany, The United States of America) in order to get the best benefit from these experiences. Thus, we can cover the needs of the higher education institutions, follow the progressive development in education, and extend the fund of higher education in Saudi Arabia which expends lots for the higher education.

The researcher has used the analytic descriptive methodology in achieving the study objectives.

 The study has found that the main source of funding for the higher education in Saudi Arabia are the government, loans and personal fund, local institutions and some external resources.

The research has suggested some alternatives for funding the higher education considering the social, religious and cultural elements. Some of these alternatives are developing the human, financial, educational resources. In addition, there must be more interest in technology incubators, increasing researches, studying the needs of labor market, and privatizing higher education.

This research recommends emphasizing the importance of comprehensive planning for employing the adequate number of graduates and connecting them with labor market, granting the financial and administrative powers of universities to invest their resources, reducing the financial burden of the government budget for supporting higher education, allowing the privatization of higher education with a supervision of the government, reducing the expenses of higher education and turning universities into centers of production, investment and development.

Key words: suggested alternatives, funding, higher education, experiences of some developed countries.

 

لتحميل البحث كامل المجلة العربية للعلوم ونشر الأبحاث