مجلة العلوم التربوية و النفسية

احتياجات تدريبية مقترحة لإعداد وتنمية المعلم في ضوء مفهوم الأمن الشامل

احتياجات تدريبية مقترحة لإعداد وتنمية المعلم في ضوء مفهوم الأمن الشامل

هنادي سعود القرشي 1
سامية سعود القرشي 2

1 معلمة فيزياء- مكة المكرمة – المملكة العربية السعودية
2 معلمة تربية أسرية- مكة المكرمة – المملكة العربية السعودية .

الملخص: هدف البحث الحالي إلى تقديم مقترحات ببعض الاحتياجات التدريبية؛ لتنمية أداء المعلم في ضوء مفهوم الأمن الشامل، وتم استخدام المنهج الوصفي بالوثائق. وتوصل البحث لعدة احتياجات تدريبية، وذلك من خلال استقراء الأدبيات المتعلقة بالموضوع واستنتاج النتائج التالية: توضيح مفهوم الأمن الوطني للمعلمين واستراتيجيات نشره وتعزيزه بين الطلاب. والتعريف بمتطلبات الأدوار الإرشادية للمعلم في ضوء مفهوم الأمن الوطني. وتنمية قدرة المعلمين على دمج دروس المناهج وتنفيذها، في ضوء مفهوم الأمن الوطني. وتنمية قدرة المعلمين على كيفية توجيه الطلبة وإرشادهم، في ضوء مفهوم الأمن الوطني. وتنمية قدرة المعلمين على توظيف المقررات الدراسية في ضوء حاجة الطلاب ومتطلبات الأمن الشامل. وتدريب المعلمين للتمكن من أصول البحث العلمي ومهاراته بدءاً من أساليب جمع، المعلومات حول المشكلات الأمنية وانتهاء بتوجيه مخرجات البحث ونتائجه، لمجالات التطبيق. وتوظيف شبكات التواصل الاجتماعي في خدمة العملية التعليمة. وتوظيف شبكات التواصل الاجتماعي في معالجة الانحرافات السلوكية للطلاب. وتوظيف الأنشطة الصفية واللاصفية في تعزيز الأمن الفكري لدى الطلاب.

الكلمات المفتاحية: الأمن الشامل، تدريب المعلمات، احتياجات تدريبية، الأمن.

Abstract: the current study seeks to provide some proposed of training requirements for the development of the instructor’s performance in the view of the comprehensive security concept and to achieve the objective of the study, the researcher has sought to achieve some of the sub- goals which are: clarify the conceptual framework of national security, identify the reasons and the requirements of the integration between educational institutions and security institutions. The curriculum: The Researcher used the descriptive approach in her study Results: the study reached many proposed training needs through extrapolation of the literature related to the subject and deduce the following results: Clarification of the national security concept for instructors and its publishing strategies and strengthening it among students. defining the Indicative roles requirements of the instructor in the view of the national security concept. The development of the instructor’s capacity to integrate lessons of the Curricula and its implementation, in the view of the national security concept. The development of the instructor’s capacity on how to direct and guide the students in the view of the national security concept. The development of the instructor’s capacity to the curricula recruitment in the light of the students’ needs and the comprehensive security requirements. teacher training to reach the assets and skills of the scientific research starting from data collection methods, about the security problems and the ending to Directing research outputs and outcomes, to the application areas. recruitment of social communication networks in the service of the educational operation recruitment of social communication networks in addressing the students’ behavioral deviations. recruitment of curricular and extra- curricular activities in promoting intellectual security to the of instructor’s ability of the dialogue culture with students to contain them.

Keywords: comprehensive security, training of instructors, training needs, Security

 

  1. المقدمة :

يجمع الباحثون على أن أهم ما يميز هذا العصر الذي نعيشه؛ هو التغيرات السريعة والتطورات المتلاحقة وذلك في شتى مجالات الحياة، نتيجة للثورة الهائلة في التكنولوجيا والتقدم المتسارع في تقنية المعلومات ووسائل الاتصالات، فأصبحت المسافات متقاربة والحدود مفتوحة بين الدول فلم تعد هناك دولة منغلقة على نفسها، هذا التواصل والانفتاح الثقافي بين الشعوب قد أدى لدخول الكثير من الاتجاهات والمؤثرات الفكرية الوافدة إلى البلدان الإسلامية والعربية، ومنها المملكة العربية السعودية.

ومن تلك الاتجاهات الدخيلة على المجتمع ظاهرة الغلو في الدين عند بعض ضعاف النفوس أو ما يسمى بالتطرف الديني، الذين بعدوا كل البعد عن تعاليم الدين الإسلامي الحنيف. وهذه الظاهرة ليست بالظاهرة الجديدة بل هي ممتدة عبر التاريخ الإسلامي منذ عصر صدر الإسلام وظهور فرقة الخوارج، وقد أدى هذا النهج المنحرف إلى قيام البعض ممن سلكوا طريق الغلو؛ بتكفير المسلمين واستحلال دمائهم عن طريق القيام بالعمليات الإرهابية، والتي ألقت بظلالها في عصرنا الراهن على أمن المجتمع السعودي وهددت سلامة أفراده ([1]).

وقد أصبح الإرهاب يحدث كحالة شبه يومية في البلدان العربية والإسلامية، فأصبح التخريب والإفساد أداة للتغيير والإصلاح- على حد قول هؤلاء المخربين- ، في مُفارقة غريبة لا يصدقها عقل واعٍ، ولا يقبلها مسلم، الأمر الذي جعل دراسة تلك الظاهرة من الأمور الحتمية التي يجب على الباحثين والمفكرين دراستها ودراسة كيف يمكن التصدي لها، وحماية أبنائنا من الانخراط والانسياق حول تلكم الأفكار الهدامة والشائعات الباطلة المغرضة التي هدفها النيل من استقرار أمن المملكة العربية السعودية، خاصة وهي مهبط الوحي ومهد العروبة وموئل المجد.

وحيثُ إن مسؤولية مواجهة السلوك المنحرف لا تقع على عاتق أجهزة الأمن فقط، وإنما تتعدى مسؤوليتها إلى جميع المؤسسات، ومن أهمها: المؤسسات التعليمية، وذلك مُن خلال إسهامها في إرساء القيم، والأخلاق، والفكر الإسلامي الصحيح، وما يتضمنه من مواعظ تربوية، ومن تسامح واعتدال([2]).

وباعتبار أن المعلم هو حجر الزاوية في العملية التعليمية وعليه يتوقف بشكل كبير نجاح المؤسسات التربوية في تأدية الرسالة المنوطة بها والمكلفة بها- في تربية النشء تربية صحيحة- فقد اهتمت المملكة العربية السعودية اهتماماً كبيراً في إعداد المعلمين وتدريبهم- قبل وأثناء الخدمة- حتى يقوموا بدورهم في إعداد أبناء المملكة العربية السعودية إعداداً تربوياً صحيحاً.

ومن تلك الجهود: إعداد الدورات التدريبية وورش العمل وعقد الندوات والمؤتمرات ومنها مؤتمر إعداد المعلم، للرفع من مستوى إعداد المعلمين وتدريبهم لتحقيق الأهداف العملية التربوية، وها نحن في النسخة الخامسة من ذلك المؤتمر المبارك تحت عنوان ” إعداد وتدريب المعلم في ضوء مطالب التنمية ومستجدات العصر”، والبحث الحالي من ضمن متطلبات هذا المؤتمر المبارك؛ تحت عنوان ” المعلم والأمن الوطني” والذي سيتم فيه مناقشة إعداد المعلم وتدريبه في ضوء مفهوم الأمن الشامل، وإعداد المعلم وتدريبه لمواجهة تحديات العصر المتعلقة بالإرهاب والغزو الفكري.

مشكلة البحث وأسئلته:

إن الأمن والتعليم متلازمان لا ينفصلان فكلاهما معاً يؤديان إلى الحياة الكريمة المنشودة، والتطور المطرد وإذا استطاعت التربية بمساندة كافة شرائح المجتمع ومؤسساته إن تصل إلى عقول الأفراد ليصبح ما تعلموه سلوكاً يمارسونه في حياتهم العامة، فقد تحقق المراد وعاش المجتمع حياة فاضلة، يزينها التفاهم والعمل الجاد المثمر، وهنا يكون الأمن مطلباً ملحاً لاستمرار الحياة المستقرة الكريمة والإنتاج الفاعل المتواصل([3]).

وتنص سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية على ضرورة تربية الطلاب على “احترام الحقوق العامة التي كفلها الإسلام وشرع حمايتها حفاظاً على الأمن، وتحقيقاً لاستقرار المجتمع “، وعلى “تربية المواطن ليكون لبنة صالحة في بناء أمته، ويشعر بمسؤوليته لخدمة بلاده والدفاع عنها”، وعلى “تنمية إحساس الطلاب بمشكلات المجتمع، وإعدادهم للإسهام في حلها([4]).

وبالرغم من ذلك إلا أنه في ظل الانفتاح الإعلامي وانتشار شبكات التواصل الاجتماعي، والغزو الفكري، انتشرت أفكار هدامة؛ هدفها هدم المبادئ والأخلاق ونشر الفتن والمساس بأمن واستقرار هذا البلد الأمين.

ولأن المعلم يُعد من أهم عناصر المؤسسة التعليمية، لما له من تأثير مباشر على الطلاب يتطلب الاهتمام بكيفية إعداده في ضوء مفهوم الأمن الشامل وإعداده وتدريبه لمواجهة تحديات العصر المتعلقة بالإرهاب والغزو الفكري، وهذا يعني أنه ينبغي أن يعد إعداداً مهنياً وفنياً ووظيفياً وثقافياً واجتماعياً حتى يتمكن من القيام بهذا الدور بنجاح، ومما سبق تتبلور مشكلة البحث في اقتراح احتياجات تدريبية لإعداد المعلم في ضوء مفهوم الأمن الوطني الشامل.

أسئلة البحث:

يسعى البحث الحالي للإجابة عن السؤال الرئيس التالي:

ما الاحتياجات التدريبية المقترحة لإعداد المعلم في ضوء مفهوم الأمن الوطني الشامل؟

ويتفرع من السؤال الرئيس عدة أسئلة فرعية وهي:

  1. ما مبررات التكامل بين الأجهزة الأمنية والمؤسسات التعليمية؟
  2. ما متطلبات التكامل بين الأجهزة الأمنية والمؤسسات التعليمية؟

أهداف البحث:

يهدف البحث إلى اقتراح الاحتياجات التدريبية لإعداد المعلم في ضوء مفهوم الأمن الوطني.

ولتحقيق الهدف الرئيس للبحث كان لابد من تحقيق الأهداف التالية:

  1. معرفة الإطار المفاهيمي للأمن الوطني.
  2. معرفة مبررات التكامل بين المؤسسات الأمنية والمؤسسات التعليمية.
  3. معرفة متطلبات التكامل بين المؤسسات الأمنية والمؤسسات التعليمية.

أهمية البحث:

ترجع أهمية البحث لما يلي:

  1. تناوله موضوعاً حيوياً وهاماً في حياة المجتمع وهو الأمن، والذي تسعى المملكة العربية السعودية للحفاظ عليه واستتبابه في كافة ربوع المملكة.
  2. أهمية الدور المؤثر الذي يقوم به المعلم في ترسخ الأفكار البناءة والصحيحة لدى الطلاب لصد الغزو الفكري الهدام.
  3. أهمية الدور الذي تقوم به مؤسسات تدريب وإعداد المعلمين وتهيئتهم- قبل وأثناء الخدمة- وفقاً لمستجدات العصر، وتوضيح أهمية إعداد المعلم في تحقيق مطالب الأمن الوطني.
  4. من المؤمل أن تفيد نتائج البحث- الحالي- القائمين على مؤسسات إعداد وتدريب المعلمين في وضع البرامج التدريبية لإعداد المعلمين في ظل مفهوم الأمن الشامل.

منهج البحث:

تم استخدام المنهج الوصفي بالوثائق؛ من خلال ” دراسة الأوضاع الراهنة للظواهر من حيث خصائصها، والعوامل المؤثرة في ذلك، وتشتمل في كثير من الأحيان على عمليات التنبؤ لمستقبل الظواهر والأحداث التي تدرسها، لأن هدفها الأساسي فهم الحاضر لتوجيه المستقبل “. ([5]) والمنهج الوصفي يقوم على ” وصف ما هو كائن وتفسيره “([6])، ويعتمد على وصف الوضع القائم للظاهرة، بشكل تفصيلي ودقيق، وتحديد الوسائل والإجراءات التي من شأنها تحسين وتطوير الوضع القائم،([7]) ويعد هذا المنهج أكثر مناهج البحث ملاءمة لطبيعة مشكلة البحث، وأهدافه.

 

  1. الإطار المفاهيمي للأمن الوطني:

تمهيد:

كان مفهوم الأمن الوطني قديماً وقبل الثورة العلمية والتكنولوجية يدور حول منع وتقليل التهديدات التي تواجه الدولة، وتحول دون تحقيق أهدافها القومية، ومن ثم كانت مسؤولية الأمن تتركز لدى القوات المسلحة والأمن الداخلي، والأجهزة المعاونة لها؛ استناداً إلى أن هذه المؤسسات تملك الحق المشروع في استخدام القوة وأدوات العنف لمواجهة أي تهديد للأمن القومي بالمفهوم المتقدم .

ومع التطورات التكنولوجية، والغزو الفكري عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي، وتأثيرات التطرف الديني، والبعد عن المنهج الإسلامي الصحيح، وانتشار الإرهاب؛ تغيرت طبيعة التهديدات ومصادرها وأنواعها ونوعيتها ومداها ونطاقها الأمر الذي جعل مفهوم الأمن الوطني أكثر تعقيداً وتشعباً.

مفهوم الأمن الوطني:

من خلال مراجعة الأدبيات يُلاحظ أن هناك اختلاف بين الباحثين في وضع تعريف للأمن الوطني، ومن تلكم التعريفات ما يلي:

  • يعرف الأمن بأنه: ” اطمئنان الإنسان لانعدام التهديدات الحسية وضمان حقوقه، ولتحرره من القيود التي تحول دون استيفائه لاحتياجاته الروحية والمعنوية، ولشعوره بالعدالة الاجتماعية والاقتصادية”([8]).
  • وعُرِّف بأنه “أمن الدولة في عناصرها الأساسية: الشعب والأرض والقيادة ونظام الحكم، من حيث حفظ حقوق مواطنيها، الخاصة والعامة ومن حيث منع الاعتداءات على سيادة الدولة وكيانها من الفتن الداخلية والاعتداءات الخارجية” ([9]).
  • ويعرف بأنه “قدرة الدولة على حماية قيمها الداخلية من أية تهديدات بغض النظر عن شكل هذه التهديدات ومصدرها”([10])
  • ويعرف بأنه ” مجموعة مصالح الدولة الحيوية ومن ثم فإن تحقيق هذا الأمن إنما يتم بحماية وصيانة هذه المصالح” ([11]). وأنه “يهدف إلى تأمين الدولة من الداخل ودفع التهديدات الخارجية بما يكفل لشعبها حياة مستقرة توفر له استغلال أقصى طاقة ممكنة للنهوض والتقدم والازدهار” ([12]).
  • كما عُرِّف بأنه ” تأمين كيان الدولة والمجتمع ضد الأخطار التي تهدده داخليا وخارجيا، وتأمين مصالحه وتهيئة الظروف المناسبة اقتصاديا واجتماعيا لتحقيق الأهداف والغايات التي تعبر عن الرضا العام في المجتمع”([13]).
  • ويعرف أيضاً بأنه” الأمن القومي الذي يرتبط بالدولة؛ لأنه يتطلب أربعة أمور وهي: تحديد المصالح والغايات والقيم التي تسعى الدولة أو المجتمع إلى تحقيقها وحمايتها، تحديد التحديات التي تواجه الدولة أو الأمة، رسم السياسات وتحديد الأدوات واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق المصالح ومواجهة الأخطار المحتملة، بناء المؤسسات القادرة على تنفيذ هذه السياسات، وتحقيق هذه المتطلبات يقتضي وجود سلطة سياسية تملك حق الحسم والتوجيه وتعبئة الموارد ([14]).
  • وعرف بأنه ” ذلك الجزء من سياسة الحكومة التي تهدف من ورائها لتكوين ظروفاً محلية ودولية مناسبة لحماية أو نشر القيم الحيوية للدولة ضد الأخطار والتهديدات الموجودة والمحتملة من أعدائها” ([15]). أو ” الجهد اليومي الذي يصدر عن الدولة لتنمية ودعم أنشطتها الرئيسة السياسية والعسكرية والفكرية والاقتصادية والاجتماعية ودفع أي تهديد أو تعويق أو أضرار بتلك الأنشطة” ([16]).

ومن خلال العرض السريع السابق لأهم التعريفات التي تناولت مفهوم الأمن الوطني يُلاحظ أن مفهوم الأمن الوطني- عند الكثير- مازال في مفهومه الضيق- كما كان من قبل- وقد يعود السبب وراء ذلك إلى قصور وقلة الدراسات التي تناولت مفهوم الأمن الوطني بمفهومه الشامل.

ويؤيد ذلك ما ذكره الشهراني (2006) بأن الكثير من الفقهاء السياسيين والقانونيين الدوليين يتفقون على أن هناك قصوراً في دراسة الأمن الوطني، وذلك للأسباب الآتية ([17]):

  1. تعقد مفهوم الأمن الوطني: حيث تنطوي فكرة الأمن الوطني على قدر كبير من التعقيد؛ مما عزا بالكثير من المحللين إلى العزوف عنها، ومن هذا المنطلق تم إهماله مقارنة بالمفاهيم الأخرى التي تعد أكثر جذباً للدارسين.
  2. التداخل بين الأمن الوطني ومفهوم القوة: ومرجع ذلك أن أصحاب النظرية الواقعية في العلوم السياسية يرون أن السياسات الدولية ما هي إلا صراع من أجل القوة، وأن الدول تنخرط في الصراع من أجلها، ويأتي الأمن في مرتبة تالية؛ حيث يشار إليه على أنه ينبثق ويتفرع عن القوة. والنقطة الجديرة بالاعتبار هنا ليست في وجود العلاقة التبادلية بين الأمن والقوة ولكن في أن القوة يمكن أن تصبح محوراً للأمن في مواقف الصراع والمواجهة.
  3. التركيز على مفهوم السلام: أحد أوجه القصور يكمن في عملية الرفض التي ثارت ضد أصحاب المدرسة الواقعية، ورفض النموذج الذي طرحوه من منطلق ما ينطوي عليه من خطورة، وأنه يدفع إلى الحرب في عالم أضحى يتسلح بالقوة النووية؛ لذلك ذهبوا إلى التركيز على مفهوم السلام ابتداء من سياسات السلام والسيطرة على التسليح ونزع السلاح والتعاون الدولي.
  4. تقاعس الدراسات الاستراتيجية: ويرجع تقاعسها في إثراء مفهوم الأمن لوطني إلى استنفاد الجزء الأكبر من طاقتها في الاحتفاظ بالقدرة على مواكبة التطورات الجديدة في نماذج العداوة والصداقة التي تتطلب عملية رصد وتقو يم مستمر.
  5. الميل إلى إضفاء الغموض على المفهوم: السبب الأخير للإهمال والقصور المنهجي الذي يعاني منه الأمن الوطني يأتي من ميل العديد ممن يمارسون السياسة الدولية إلى إضفاء الغموض على مفهوم الأمن الوطني، كما أن الأمن الوطني من منطلق اعتباره مسوغاً للتصرفات، فهو يعد بمثابة أداة سياسية على درجة عالية من القناعة بالنسبة لقطاع كبير من المصالح.

 

أهمية الأمن الوطني:

الأمن الوطني صمام أمان يضمن وصول جميع التنظيمات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية إلى مرافئ الثبات في حركة منتظمة داخل أطر متناسقة، فهو البوتقة التي تنصهر فيها التفاعلات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لتشكيل مجتمع متكامل قادر على تحقيق مستوى معيشة أفضل لأفراده ([18]).

كما تعود أهمية الأمن لدوره في ترسيخ المقومات الأمنية التالية([19]):

  1. ترسيخ العقيدة الإسلامية وأخلاق الإسلام.
  2. دعم عوامل تنمية الولاء عند الأفراد والمساهمة في حل المشكلات الاجتماعية.
  3. دعم الاستقرار السياسي والاقتصادي.
  4. تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية.

كما أن أهمية الأمن الوطني ترجع في كونه لا يقتصر فقط على حماية الدولة من التهديدات الخارجية؛ بل يمتد ليشمل حمايتها من التهديدات التي تهدد الاستقرار الداخلي كشرط أساسي وضروري لتحقيق التنمية المستدامة للدولة، حيث تعد الاضطرابات الداخلية الناجمة عن ثورة الإنسان أو انحرافه بسبب استغلاله، أو قهره اجتماعياً أو سياسياً أو اقتصادياً أو ثقافياً من العوامل التي تحبط محاولات التنمية، حيث يعد الأمن هو أساس التنمية وليس توفر المعدات العسكرية، فبدون تنمية لا يوجد أمن، فإذا استطاعت الدولة أن تنظم مواردها لإمداد شعبها بحاجاته ورغباته، فإن مقاومتها لتهديد الاضطرابات والعنف تزداد([20]).

خصائص مفهوم الأمن الوطني الشامل:

يتميز مفهوم الأمن الوطني الشامل بما يلي([21]):

  1. النسبية: ينبغي أن يكون مفهوماً نسبياً، ومرد هذه الضرورة إلى الحاجة الدولية إلى الأمن المشترك، وأساس هذه الحاجة ذلك الإدراك الذي فحواه أن الدول، طالما أنها لا تستطيع ضمان أمنها بصورة مطلقة لأنه يتقاطع وأمن غيرها، عليها تبعا لذلك، أن تتعايش مع بعضها ضماناً لأمنها وللأمن الدولي؛ أي أن مفهوم أمنها ينبغي أن يكون نسبياً لا مطلقاً. وفي سياق ونسبية مفهوم الأمن تجدر الإشارة إلى حقيقة أساسية مفادها أن استراتيجية الأمن الوطني ليست حالة ثابتة وجامدة، وإنما هي حالة متغيرة ومتطورة تتوقف على طبيعة المراحل والظروف التاريخية ونوعية التهديدات والأخطار الأمنية و تتأثر بها، وتختلف باختلافها، وتتغير بتغيرها من عصر إلى عصر في الدولة الواحدة، ومن دولة إلى دولة في العصر الواحد، ومن هنا تبرز الحاجة والضرورة للتمييز بين الثوابت والمتغيرات، كذلك التمييز بين الحد الأعلى والحد الأدنى للأمن الوطني في كل مرحلة من المراحل وفقاً للحقائق القائمة فعلا، وليس بالنوايا المتحصلة فكرا أو الاهتمامات المتوقعة تصوراً.
  2. المرونة: ينبغي أن يكون مفهوم الأمن مرناً واسعاً نامياً متطوراً يجمع ولا يفرق ويستقطب ولا يستبعد، وذلك حتى يتمكن من التعايش مع الظروف المستقبلية.
  3. وضح مصادر التهديد: ينبغي أن ينطوي المفهوم المراد للأمن الوطني على تصور واضح لمصادر، ومضامين التحديات والتهديدات التي يتعرض لها الآن، أو قد يتعرض لها في المستقبل، وفي الوقت ذاته أن يتضمن إدراكا لا لبس فيه ولا غموض لمسألة أساسية أخرى، هي: من هم الأعداء؟ ومن هم الأصدقاء؟
  4. استثمار عناصر القوة: ينبغي أن يعتمد مفهوم الأمن الوطني على رؤية واعية لكيفية تحويل عناصر القوة مادياً ومعنوياً إلى قدرة مؤثرة، فالعبرة لا تكمن في مجرد وجود هذه العناصر فحسب، وإنما تكمن أساساً في عملية استثمارها وتوظيفها توظيفاً حياً متجددا، فمن خلال التوظيف الحكيم يمكن ترتيب ظروف وأوضاع ملائمة تساعد على إنجاز الأهداف المتوخاة بأقل خسارة ممكنة، فقد يتعرض الأمن الوطني للتهديد والخطر إذا تعرضت أسسه وثوابته التي يرتكز عليها جوهر الوظيفة الخارجية للدولة، إلى عدوان مباشر، أو وشيك، أو محتمل.

 

ركائز الأمن الوطني السعودي:

الهدف الذي تسعى له الحكومات والدول هو إيجاد ذلك المزج من الأمن النفسي والأمن المادي الذي ينعكس في بيئة أمنية تجعل المجتمع يعيش أفضل أيامه أمناً واقتصاداً وسياسةً وقيماً وعقائد ([22]). ويقف الأمن الوطني السعودي على أركان عديدة من أهمها ([23]):

  1. تحكيم الشريعة الإسلامية: انتهجت الدولة السعودية- منذ تأسيسها على عهد الملك عبد العزيز رحمه الله- التمسك بالإسلام منهجاً للحياة مقدمةً الدليل على أن الإسلام دين ودولة، وأن ما تحقق من انسجام وتوحّد بين أبناء هذه البلاد ما كان ليتم إلا على منهج الإسلام، وإيمانا بصلابة هذا المبدأ تعاملت مع القوى الدولية بواقعية وثقة. ونصت المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم على أن دين المملكة العربية السعودية هو الإسلام ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله- محمد صلى الله عليه وسلم- كما يستمد الحكم سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله وهما الحاكمان على جميع أنظمة الدولة كما تحمي الدولة عقيدة الإسلام، وتطبق شريعته، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقوم بواجب الدعوة إلى الله.
  2. استقرار النظام السياسي: لا شك أن الاضطرابات وعدم الاستقرار الأمني والسياسي تؤثر في الأمن الوطني سلباً وتمزق كيانه، ويبايع المواطنون الملك على كتاب الله وسنة رسوله- محمد صلى الله عليه وسلم- وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره. كما أن السياسة السعودية الحكيمة والقائمة على أساس قوي من شرع الله المتين كان من ثمارها الاستقرار السياسي الذي تعيشه المملكة العربية السعودية. ويعد استقرار النظام السياسي من أهم دعائم الأمن الوطني.
  3. تطوير المؤسسات الأمنية: وهي المؤسسات المعنية بحفظ الأمن وإقرار السكينة العامة، وصيانة الحق والعدل، معتمدة في ذلك- بعد الله- على سواعد أبنائها، ويهدف تطوير المؤسسات الأمنية إلى:
  4. رفع مستوى الخدمات التي تقدمها المؤسسات الأمنية للمواطنين، وتعميمها على مختلف أرجاء الوطن.
  5. تأهيل رجل الأمن وإعداده بحيث تتكامل شخصيته علميا وخلقياً ومهنياً فيرتفع مستوى مهاراته وعلومه ومعارفه ويستوعب ما يحدث في العالم من تحولات ويفهمها جيداً؛ ليتفاعل معها بوعي وإدراك.
  6. إعداد العاملين في مجال الأمن على استخدام مختلف التقنيات الحديثة التي يحتاج إليها في أداء مهامه، حتى يستطيع أن يؤديها بما يحفظ حقوق الوطن والمواطن.
  7. إخضاعهم لبرامج التدريب المستمر من خلال برامج علمية وتدريبية محددة للإفادة منهم مهاريا وذهنيا وسلوكياً. كما يعني التطوير تأمين أحدث المعدات والتجهيزات الأمنية، وتطوير الأساليب المتبعة في تنفيذ المهام الأمنية. كل ذلك من أجل تنفيذ التزام المملكة العربية السعودية بتوفير الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
  8. أهمية القوة الدفاعية: وهي القوة التي تحمي أمن البلاد وحدودها وسيادتها بالإعداد والاستعداد والأخذ بالأساليب المتطورة التي تحقق حماية البلاد والعباد من كل عدو متربص. وتنشئ الدولة القوات المسلحة وتجهزها من أجل الدفاع عن العقيدة والحرمين الشريفين، والمجتمع، والوطن، كما أن الدفاع عن العقيدة الإسلامية والمجتمع الوطني واجب على كل مواطن. وبالرغم من ضرورة القوة الدفاعية للأمن الوطني إلا أن السياسات الداخلية لتعزيز الشرعية السياسية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية تعزز الأمن الوطني بقدر ما تحميه القوة العسكرية من الفتن والأخطار الداخلية والخارجية.
  9. الوحدة الوطنية: رسخت الدولة السعودية بقيادة المؤسس توحيد أجزاء المملكة العربية السعودية وقضت على أسباب الفرقة والتشرذم وجميع الفيروسيات المبعثرة على راية واحدة وهدف واحد ثمرته توحيد الجزيرة العربية وحماية وحدتها والقضاء على أسباب الفرقة والنزاعات وإلغاء أسبابها على أسس من الشريعة الإسلامية وتحقيق مبدأ العدالة والمساواة فأقام الأمن، وأتاح تكافؤ الفرص في المراعي والمرافق وموارد الرزق، وجعل الدعوة للدين والأمة الواحدة بدل النعرات القبلية الجاهلية، فحل السلم والأمن والرخاء بعد أن كانت الحرب هي القاعدة والسلم هو الاستثناء. كما أن الحوادث والأحداث التي مرت بالمملكة العربية السعودية اثبتت صلابة هذه الوحدة وزادتها رسوخاً ووثقت عراها، فالمملكة العربية السعودية على اتساع رقعتها وامتداد أراضيها تضم بين جنباتها شعباً متجانساً- وبفضل الله- قل أن يوجد له مثيل من حيث التجانس الثقافي والسكاني والعقدي، مما جعل هذا المجتمع متوائما مع نفسه، ممتثلاً عقيدته. وتسعى الدولة إلى تعزيز الوحدة الوطنية كما تمنع كل ما يؤدي إلى الفرقة والفتنة والانقسام.
  10. تعاون المواطنين: تنتظر الجهات الأمنية من المواطن أن يبذل الكثير من الجهد؛ لحماية نفسه وممتلكاته ضد النشاط الإجرامي للمنحرفين، وأن يقدم للجهات الأمنية ما يستطيع من مساعدة وما يتوافر لديه من معلومات تساعد على منع الجريمة قبل وقوعها وعلى ضبط الجريمة بعد وقوعها. فإذا كان المواطن يذكر الدولة بحقه في الحرية والأمن كشيء أساسي، فعلى المواطن أن يتذكر حق المجتمع عليه في تحقيق الأمن، لأن الدولة لا تستطيع القيام بواجباتها الاجتماعية المختلفة منفردة دون مساعدة المواطنين. ولقد اتضح- بما لا يدع مجالاً للشك- أن مهمة المؤسسات الأمنية في مجال توفير الأمن وبالتحديد في مجال مكافحة الجريمة لا يمكن أن تعطي النتائج المرجوة إلا بتعاون المواطنين مع المؤسسات الأمنية؛ سواء كان ذلك بشكل فردي أو جماعي عن طريق المبادرة الشخصية أو عن طريق المبادرات المنظمة بواسطة اللجان الأهلية والعامة في المجتمع.
  11. العناية بالاقتصاد ومحاربة الفقر: تعد العناية بالاقتصاد من أهم العوامل التي يتحقق للمجتمع من خلالها مستوى متقدم للمعيشة يبعد المجتمع وأفراده عن شبح الفقر المسبب الأكبر للخلل الأمني، وتيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه، وتنظر الدولة للملكية ورأس المال والعمل على أنها من المقومات الأساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة العربية السعودية، كما تنظر إليها على أنها حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية وفق الشريعة الإسلامية. كما أكد النظام الأساسي للحكم على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق خطة علمية عادلة.

أهداف الأمن الوطني في المملكة العربية السعودية:

الهدف الأسمى للأمن الوطني، هو حماية القيم الداخلية المملكة العربية السعودية، وحفظ كيانها وحقها في البقاء، وهذا الهدف الأساس يتمثل في مرتكزات وغايات تشمل:

  1. الحفاظ على الضرورات الخمس لكل من يعيش على أرض الوطن، وحماية الإرادة الوطنية؛ وذلك بمختلف الوسائل التي تحقق هذا الهدف. و إشاعة الشعور بالأمن والاستقرار والسكينة، على نحو يحقق أمن الوطن، وأمن المواطن، بحيث ينتفي التهديد لأي منهما.
  2. السعي إلى تحقيق الرفاهية، بتحقيق الأمن والحرية والكفاية الإنتاجية والعدالة الاجتماعية.

وهذه الأهداف في مجملها تشمل جميع الغايات التي تسعى حكومة المملكة العربية السعودية إلى تحقيقها كما تشمل جميع أوجه النشاط في الدولة من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية. والمتأمل لهذه الأهداف يجدها تشمل نشاط الدولة، وكأنما الدولة جهاز كبير يقوم بوظيفة واحدة هي أمن هذا المجتمع.

 

  1. ما مبررات التكامل بين المؤسسات الأمنية والمؤسسات التعليمية:

ليست الدعوة إلى التكامل بين المؤسسات الأمنية والمؤسسات التعليمية مجرد دعوة قائمة على فراغ بل هناك عدة عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية جعلت أمر التكامل بين المؤسسات التربوية والمؤسسات الأمنية السعودية، أمر حتمي ومن أهم تلك العوامل ما يلي ([24]):

  1. تزايد نسب الجريمة: أدى التغير الاقتصادي والاجتماعي والديمغرافي على المستوى الدولي- وتحديداً على مستوى الخليج العربي والمملكة العربية السعودية- إلى تزايد نسب الجريمة. وقد تزايدت نسب الجريمة في الحياة الاجتماعية حتى أصبحت من السمات المميزة لهذا القرن، فنحن نعيش في عالم كثرت فيه الجرائم مثل: القتل، والسرقة، والتمرد، والاعتداء، والتدمير، وإتلاف الممتلكات. من هنا تأتي أهمية التكامل بين القطاعات الأمنية والتربوية لتطويق توسع هذه الظاهرة، والاتجاه نحو تبني نظرية الأمن الشامل الذي يشارك فيه مختلف الأفراد.
  2. التغير الثقافي والاجتماعي: شهدت دول المنطقة- ومن بينها المملكة العربية السعودية- تغيرات ثقافية واجتماعية كبيرة، بل إن كثيراً من الدارسين لظاهرة التغير الاجتماعي يرى أن المملكة العربية السعودية من أكثر المجتمعات تغيراً في المجال الثقافي والاجتماعي؛ خلال عقود قليلة من الزمن. وقد تمثلت مظاهر التغير الاجتماعي والثقافي فيما يأتي:
    • التحول من القبيلة والعشيرة إلى الأسرة.
    • تغير الأنماط والعلاقات الاجتماعية على مستوى الجوار والحي والأسرة.
    • ظهور النزوع إلى الاستقلالية والفردية.
    • ازدياد معدلات الأعمار.
    • ظهور أشكال اجتماعية جديدة تتصل بالعلاقات والأدوار الاجتماعية.
    • تعزيز مكانة المؤسسات الرسمية في المجتمع (الضبط الرسمي).
    • تراجع مظاهر الضبط غير الرسمي (العرف، التقاليد، العادات، القيم الروحية… إلخ).
  3. تنامي ظاهرة التطرف والإرهاب: عانى كثير من دول العالم- ومن بينها المملكة العربية السعودية- من تنامي ظاهرة العنف والتطرف خلال السنوات الماضية. ويُعَّرف الإرهاب بأنه: “كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أياً كانت بواعثه أو أغراضه، يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس، أو ترويعهم بإيذائهم، أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو تعريض أمن الوطن للخطر”. وقد أدت الهجمات الإرهابية في المملكة العربية السعودية إلى عدد من الآثار النفسية والاقتصادية والأمنية، مما يتطلب مقاومة الفئة الضالة، ويؤكد على الدور المهم للتربية بصفة عامة، والتربية الأمنية بصفة خاصة. وتسهم التربية الأمنية في توضيح القيم الروحية والأخلاقية والدينية للمجتمع، في توضيح المفاهيم المغلوطة حول قضايا الغلو والتطرف التي شاعت بين بعض أفراد المجتمع. وفي هذا السياق يأتي التأكيد على أهمية التكامل بين المؤسسات التعليمية والأمنية؛ فإذا كان على الجهات الأمنية ملاحقة الإرهابيين والضالعين في أحداث العنف والتطرف، فإن على المعلمين مسؤولية تعزيز الأمن الفكري والاجتماعي، لكونهم الأقرب إلى فئة الشباب والطلاب، والأعلم بخصائصهم العقلية والنفسية والانفعالية. إن الميدان الأول لمكافحة التطرف والإرهاب هو ميدان الفكر، ولكون التربية ومؤسساتها المختلفة معنية بصناعة الفكر، وغرس القيم والاتجاهات، فإن ذلك يحتم الاهتمام بتطوير المؤسسات التربوية، لتتحول إلى مصانع للفكر المعتدل والناضج الذي يقود الوطن إلى شرفة التميز والإبداع، ويحتم التأكيد على أهمية قيم التماسك والتوحد في مواجهة تيارات العنف والتطرف.
  4. تنامي ظاهرة تعاطي المخدرات واستخدامها: تدل الدراسات والتقارير- على المستويين؛ المحلي والدولي- على أن مشكلة تعاطي المخدرات في تزايد رغم الجهود التي يبذلها رجال الأمن في مكافحتها. ويشكل تعاطي المخدرات تهديداً للنظام الأسري والاجتماعي؛ ذلك أن المتعاطي للمخدرات قد يمارس أفعالاً تهدد الأمن الاجتماعي وتقوده إلى ارتكاب الجرائم المختلفة. وللتدليل على مدى تنامي الظاهرة نذكر أنه قد تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من الرابع عشر من شهر رمضان المبارك حتى العاشر من شهر شوال من عام 1428هـ (أي خلال أقل من شهر) من ضبط أكثر من (5.921.560) خمسة ملايين وتسعمئة وواحد وعشرين ألفاً وخمسمئة وستين ألف حبة مخدرة، إضافة إلى كمية من (الحشيش) تبلغ مئة وأربعة وسبعين كيلوغراماً وثلاثمئة وستين غراماً، وعدد (1.203) قارورات مسكر خارجي. إن الوقاية وبناء الحصانة الذاتية والمجتمعية هو أفضل إستراتيجية لمواجهة المخدرات على المدى البعيد، ومن هنا تأتي ضرورة الاهتمام بالتربية الأمنية؛ فهي تسهم في إبراز معلومات حقيقية ومتوازنة حول المخدرات والتعريف بمضارها، وكذلك ترغيب الشباب في الامتناع والمقاومة وعدم الخضوع لقوى الضلال، وكذلك تسهم في بناء قدرات الشباب الفكرية والاجتماعية والسلوكية وتعزيزها، وتنمية ثقتهم بأنفسهم.
  5. ثورة المعلومات والاتصالات: أدت ثورة الاتصالات والمعلومات إلى تزايد الكم المعرفي والاتصالي بين الشعوب والجماعات، وأدى ذلك إلى تزايد انتشار الأفكار والمضامين الإيجابية والسلبية، وكان من نتائج ذلك وإفرازاته ظهور نوع من التضارب بين المضامين التربوية والاجتماعية والثقافية والخلقية التي تتكون من خلال وسائل الإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والتي تعجز المؤسسات الأمنية والتعليمية عن اتخاذ التدابير الخلقية والتربوية نحوها. ولقد أصبحت شبكة (الإنترنت) المظهر الأبرز لثورة الاتصالات في العصر الحالي، وقد أدت إلى توفر كم هائل من المعلومات والبحوث والدراسات والمواد الإخبارية والإعلامية. ورغم الأبعاد الإيجابية لوسائل الاتصال فإنها قادت إلى كثير من الأخطار الفكرية والأمنية، ومن ذلك الدراسة التي قام بها الهاجري حول “شبكة الإنترنت وتأثيراتها على الشباب السعودي”، فقد وجد أن 35% من عينة دراسته يرون أن الشبكة تشكل كثيراً من الأخطار الثقافية والأخلاقية، وكان أول المجالات خطورة هي الإقبال على المواد الإباحية مما قد يهدد باندفاع الشباب نحو ارتكاب جرائم تمس الجانب الأخلاقي للمجتمع. كما تحوي الشبكة معلومات ومعارف تشكل تهديداً مباشراً للأمن الاجتماعي والوطني، ومن ذلك المعلومات المتاحة حول صناعة المتفجرات والمواد الضارة، إضافة إلى كون الشبكة تحولت إلى مصدر من مصادر نشر الفكر الإرهابي والترويج له واستقطاب أنصاره ومؤيديه عن طريق التغرير بالشباب والمراهقين.
  6. تكوين صورة إيجابية للقطاعات الأمنية: يتشكل في كثير من الأحيان عدد من الصور النمطية السلبية عن رجال الأمن والعاملين في القطاعات الأمنية، وتشكل هذه الصورة السلبية؛ لا يساعد رجال الأمن في تحقيق مهامهم أو في تعاون أفراد المجتمع معهم.

 

  1. متطلبات التكامل بين المؤسسات التعليمية والمؤسسات الأمنية:

من خلال المبررات السابقة يتضح أنه لا غنى عن تحقيق التكامل بين المؤسسات الأمنية والمؤسسات التعليمية، هذا التكامل لابد له من متطلبات، وقد اجتهد الباحثون في تحديد نلك المتطلبات. فتجد الحربي (2014) قدم خمس متطلبات لتحقيق التكامل بين المؤسسات التربوية والمؤسسات الأمنية وتلك المتطلبات هي([25]):

  1. تبنّي الأجهزة الأمنية، والمؤسسات التربوية لمبدأ التكامل في البرامج والخطط الأمنية والتعليمية، والقناعة بأهمية توحيد جهودها لترسيخ الأمن وتعزيزه، وحماية المجتمع أفراداً ومؤسسات.
  2. اختيار فريق مشترك من القيادات الأمنية، وقيادات المؤسسات التربوية لتنسيق الجهود، وإعداد الخطط والآليات الملائمة لتحقيق التكامل الأمني بين مؤسساتها.
  3. التخطيط الاستراتيجي لمشاريع وبرامج التكامل الأمني بين الأجهزة الأمنية، والمؤسسات التربوية.
  4. نشر ثقافة تكامل الأجهزة الأمنية، والمؤسسات التربوية بين جميع منسوبيها من القيادات، والعاملين، والطلبة، وبقية مؤسسات المجتمع.
  5. المتابعة والتحسين المستمر لخطط وبرامج التكامل الأمني.

وهناك بعض المتطلبات لتحقيق التكامل بين المؤسسات التعليمية والمؤسسات الأمنية، وذلك من خلال تطبيق برامج التربية الأمنية، وقد صنَّف تلك المتطلبات إلى ما يلي:

أولاً: المنهج الدراسي:

يُعرف المنهج- بمفهومه الواسع- بأنه يتضمن جميع ما تقدمه المدرسة لتلاميذها تحقيقاً لرسالتها الكبرى وهي بناء البشر وفق أهداف تربوية محددة وخطة علمية سليمة، مما يساعد على تحقيق نموهم الشامل جسمياً وعقلياً ونفسياً واجتماعياً وروحياً. ومن هذا المنطلق يمكن تضمين المناهج الدراسية- وخصوصاً المقررات الدراسية- كثيراً من الأبعاد الخاصة بالتربية الأمنية. ويتوفر في المدرسة الحديثة عدد من المواد الدراسية التي يمكن استثمارها في غرس كثير من القيم والاتجاهات الإيجابية، إضافة إلى ما تتضمنه مفاهيم التربية الأمنية وأهدافها. ولعل من المناهج والمقررات الدراسية في هذا المجال مقرر التربية الوطنية، إذ يمكن تطويعه ليشتمل على بعض الأبعاد السلوكية والنفسية والمعرفية للتربية الأمنية. ويمكن أن يشتمل مقرر التربية الوطنية على:

  • التعريف بكيفية نشأة القوانين والأنظمة المعمول بها في المجتمع.
  • بعض الظواهر الخاصة بمشكلات الجريمة، وخاصة الجريمة الإرهابية التي يعاني منها المجتمع حالياً.
  • التعريف بأهداف الإرهاب ومخاطره وتهديده للأمن الوطني.
  • التركيز على السلوك الواجب اتباعه في مختلف المواقف الأمنية، والتوعية بخطر الوقوع ضحية لبعض الجرائم أو الحوادث. كما يمكن الاستفادة من مواد التربية الإسلامية وما تحمله من قيم واتجاهات روحية ودينية للتأكيد على مفاهيم الأمن والسلم الاجتماعي ومنطلقاته الإسلامية.

ثانياً: النشاط الطلابي:

يؤدي النشاط الطلابي عدداً من الوظائف النفسية والاجتماعية والتربوية؛ منها تنمية الميول والمواهب، وزيادة الدافعية للتعلم، والمساعدة في تغيير السلوكيات إلى الاتجاه المرغوب، وكسب كثير من الخبرات المعرفية والمهارية؛ ففي داخل جماعات النشاط تظهر ميول الطلاب، وتنمو مهاراتهم الشخصية والاجتماعية، إضافة إلى أن الجماعات العلمية في النشاط تشجع على الابتكار، وتساعد على تحديد الميول المهنية، وتنمي المهارات في العمل التعاوني، واكتساب القدرة على الإقناع، والقدرة على التعبير عن الآراء والأفكار بأسلوب صحيح، والتفاعل الطبيعي مع البيئة، وتحمُّل المسؤولية كون الفرد عضواً في جماعة. ويمكن من خلال برامج النشاط الطلابي الآتية تفعيل مفاهيم التربية الأمنية:

  • أ‌- الإذاعة المدرسية: إذ يمكن تقديم عدد من الكلمات التوجيهية بخصوص بعض المشكلات الأمنية، وغرس بعض المفاهيم الإيجابية.
  • ب‌- المسرح المدرسي: إذ يمكن تقديم بعض المفاهيم الأمنية من خلال تقديم نماذج وشخصيات مسرحية تحكي الجوانب الإيجابية أو السلبية للواقع الأمني والاجتماعي.
  • ت‌- جمعيات النشاط الطلابي: حيث تتوفر في المدارس جمعيات نشاط طلابي(للتربية الإسلامية، للمواد الاجتماعية… إلخ)، ويمكن تأسيس جمعية الانضباط أو الأمن المدرسي التي يمكن من خلالها تعزيز المفاهيم الإيجابية عن نواحي الضبط الطلابي والاجتماعي.
  • ث‌- الصحف المدرسية وصفحات الإنترنت المدرسية؛ حيث يشارك الطلاب في عرض آرائهم وأفكارهم في تلك المنابر، ومن هنا تأتي أهمية الاستفادة من هذا المنشط التعليمي في كتابة بعض المقالات والأفكار التي تؤكد على قيمة الأمن والمواطنة.

ثالثاً: الإرشاد الطلابي:

يشكل الإرشاد الطلابي عنصراً رئيساً في منظومة التربية المدرسية، ويؤدي دوراً مهماً في تربية الأجيال من منطلق أن المدرسة عالم كبير بالنسبة إلى الطلاب أو الطالبات، تختلف فيه طبيعة المرتادين باختلاف خلفياتهم الثقافية وشخصياتهم. ويلعب الإرشاد الطلابي دوراً مهماً في إنجاح برامج التربية الأمنية من خلال تعزيز التواصل بين الأسرة والمدرسة، إضافة إلى معرفة أحوال الطلاب الذين يعيشون ظروفاً غير طبيعية، مثل الميل للعنف والتطرف، أو القابلية للانحراف أو تعاطي المخدرات، مع إعداد برامج مساعدة لهم، بالإضافة إلى الاستفادة من مجالس الآباء للتعريف بالتربية الأمنية، وبالأخطار الفكرية والاجتماعية التي يتعرض لها الطلاب، وكذلك تفعيل قواعد السلوك والمواظبة، واستكمال إجراءات تنفيذها، فضلاً عن تعريف المجتمع المدرسي (طلاباً ومعلمين) بآليات تنفيذ التربية الأمنية، وأساليب ضبط سلوكيات الطالب السلبية والحد منها.

رابعاً: المحاضرات الأمنية والتوعية:

وتنطوي على تنظيم برنامج تعاوني؛ يتم تطويره من قِبَل إدارات التعليم والجهات الأمنية، إذ يتم وضع خطة سنوية يتولى من خلالها عدد من الضباط والمختصين في الجهات الأمنية تقديم محاضرات عن الدور والمهام العظيمة لرجال الأمن في مكافحة الجريمة والإرهاب، وكذلك الحاجة إلى تعاون أفراد المجتمع في مقاومة الجريمة والأمراض الاجتماعية المختلفة التي تؤدي إلى زعزعة الأمن واستقرار المجتمع ومكافحتها. ومن الممكن أن يقدم هذه المحاضرات أفراد يمتلكون القدرة على التأثير وعلى مخاطبة الشباب، وأن تُستخدم الوسائل المرئية والمسموعة والعروض الحاسوبية في تقديمها لكي تكون أكثر تشويقاً ومتابعة من قِبل الطلاب.

خامساً: زيارة المرافق الأمنية:

 لتغيير الصورة النمطية لرجال الأمن والمؤسسات الأمنية يصبح من المهم تنظيم زيارات يتم تنسيقها بين الجهات الأمنية وإدارات التعليم لبعض المرافق الأمنية مثل: مراكز الشرطة أو مراكز البحوث الأمنية أو السجون أو غيرها من المرافق التي تعطي الصورة الإيجابية للجهد الكبير الذي يقوم به رجال الأمن للحفاظ على مقدرات الوطن ومكتسباته الوطنية. مثل هذه الزيارات تساعد في الاطلاع عن قرب على جهود رجال الأمن، وكذلك تطور علاقة التعاون بين الطلاب وقطاعات الأمن، وتخفف من تخوف بعضهم من الإبلاغ عن بعض المظاهر والسلوكيات الاجتماعية والأمنية المرفوضة. وتؤدي زيادة الاتصال الإيجابي بين رجال الأمن والطلاب إلى تطوير التواصل بينهم، وتشجيع برامج التطوع التي تحقق التواصل بين المجتمع والشرطة، مما يقود إلى تشجيع استخدام المواطنين النشطين في برامج التطوع الأمني وبرامج الوقاية من الجريمة.

سادساً: الإدارة التربوية:

لا شك في أن نجاح ممارسة التربية الأمنية وتطبيقها على المستوى المدرسي يعتمد على مدى تفاعل مدير المدرسة وقناعته بها بوصفها أسلوباً تربوياً وحضارياً تستلزمه المتغيرات الفكرية والثقافية المعاصرة. وبدون توافر هذه القناعة المهنية والشخصية لمدير المدرسة سوف يصبح من الصعوبة بمكان تطبيق ممارسات التربية الأمنية بصورة ناجحة.

ومن هنا فإن المؤسسات التربوية- بالتعاون مع الجهات الأمنية- مطالبة بتقديم البرامج والدورات التدريبية لمديري المدارس لتدريبهم على مفاهيم التربية الأمنية، ولتكوين القناعات والكفايات المهنية اللازمة لتطبيقها بصورة فاعلة، وتحويلها إلى سلوكيات ممارسة وجزء من الإطار التنظيمي للإدارة التربوية المعاصرة.

وتتفق تلك النتائج مع دراسة (Guzzetti, 2004) الذي أظهرت تأثر مفاهيم التلاميذ عن الأمن الفكري، مرتبط بقلة وعي المعلمين عن متطلبات الأمن الفكري؛ لذا وجب تدريب المعلمين على تلك المفاهيم ومتطلبات الأمن الفكري.

كما أظهرت دراسة (coll, 2004) ضرورة تدريب المعلمين على مفهوم الأمن، والعناصر الضرورية لإيجاد بيئة آمنة فكريا، ومدي تأثر مفاهيم الأمن عند الطلاب بمستوى المعلمين معرفيا وخلقيا وثقافيا.

 

  1. توصيات ومقترحات البحث:

استناداً إلى ما تناوله البحث؛ من استعراض واستقراء الأدبيات التي تناولت مفهوم الأمن الوطني؛ توصي الباحثتان؛ باعتماد الاحتياجات التدريبية اللازمة لإعداد المعلمين في ضوء مفهوم الأمن الشامل؛ ومنها:

  1. التعريف بمفهوم الأمن الوطني واستراتيجيات نشره وتعزيزه بين الطلاب.
  2. التعريف بمتطلبات الأدوار الإرشادية للمعلم في ضوء مفهوم الأمن الوطني.
  3. تنمية قدرة المعلمين على دمج دروس المناهج وتنفيذها، في ضوء مفهوم الأمن الوطني.
  4. تنمية قدرة المعلمين على كيفية توجيه الطلبة وإرشادهم، في ضوء مفهوم الأمن الوطني.
  5. تنمية قدرة المعلمين على توظيف المنهج في ضوء حاجة الطلاب ومتطلبات الأمن الشامل.
  6. تدريب المعلمين للتمكن من أصول البحث العلمي ومهاراته بدءاً من أساليب جمع، المعلومات حول المشكلات الأمنية وانتهاء بتوجيه مخرجات البحث ونتائجه، لمجالات التطبيق.
  7. توظيف شبكات التواصل الاجتماعي في خدمة العملية التعليمة.
  8. توظيف شبكات التواصل الاجتماعي في معالجة الانحرافات السلوكية للطلاب.
  9. توظيف الأنشطة الصفية واللاصفية في تعزيز الأمن الفكري لدى الطلاب.
  10. تنمية قدرة المعلمين على ثقافة الحوار مع الطلاب لاحتوائهم.
  11. عمل دراسات ميدانية على المعلمين بكافة المراحل عن الاحتياجات التدريبية في ضوء مفهوم الأمن الشامل.
  12. تطبيق برامج تدريبية مقترحة على المعلمين في ضوء مفهوم الأمن الشامل وقياس مدى فاعليتها.
  13. توجيه طلبة الماجستير والدكتوراه؛ لوضع برامج تدريبية مقترحة لتدريب المعلمين في ضوء مفهوم الأمن الفكري.
  14. وضع استراتيجيات للتكامل بين مؤسسات إعداد المعلم والمؤسسات الأمنية.

 

قائمة المراجع:

أولا: المراجع العربية:

  1. أحمد، محمود عادل. (1990): الأمن القومي العربي، القاهرة: للنشر والتوزيع.
  2. الجحني، علي فايز. (2000): الإعلام الأمني والوقاية من الجريمة، الرياض: دار جامعة نايف للنشر.
  3. الحربي، محمد بن محمد. (2014): استراتيجية مقترحة لتحقيق التكامل بين الأجهزة الأمنية والمؤسسات التربوية في المملكة العربية السعودية، دراسة مقدمة إلى ندوة العلاقة التكاملية بين الأجهزة الأمنية والتربوية في الوطن العربي، الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم الامنية، في الفترة من 11 – 14 نوفمير 2014م
  4. الحوشان، بركـه زامـل . (2004): تعامل المؤسسات الأمنية السعودية مع الإرهاب، دراسة مقدمة للمؤتمر العالمي عن موقف الإسلام من الإرهاب الذي عقد في جامعة الأمام محمد بن سعود الإسلامية خلال الفترة من 1- 3 / 3/ 1425هـ.
  5. داغستاني، عبد العزيز. (1982): الأبعاد الاقتصادية للأمن، الرياض: مجلة الأمن والحياة، مجلة الأمن والحياة- العدد 1- يوليو/أغسطس1982م.
  6. رسلان، أحمد فؤاد. (1989): الأمن القومي المصري، القاهرة: الهيئة العامة المصرية للكتاب.
  7. الرشيد، محمد أحمد. (2001): رؤية مستقبلية للتربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، دار الملك عبد العزيز: الرياض.
  8. السلطان، فهد بن سلطان. (2008): التربية الأمنية ودورها في تحقيق الأمن الوطني، بحث مقدمة إلى الندوة العليمة: الأمن مسؤولية المجتمع، الأمن العام – الرياض، في الفترة من: 20- 13 يناير 2008.
  9. الشقحاء، فهد محمد. (2004): الأمن الوطني: تصور شامل، الرياض: مركز الدراسات والبحوث بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
  10. الشهراني، سعد. (1999): مؤسسات الأمن الوطني في المملكة العربية السعودية، ورقة مقدمة لمؤتمر المملكة في مائة عام، الذي عقد في الرياض: الأمانة العامة للاحتفالات، في الفترة من 24- 28- يناير 1999.
  11. الشهراني، محمد سعيد. (2006): أثر العولمة على مفهوم الأمن الوطني، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية: الرياض.
  12. الصويغ، عبد العزيز حسين. (1991): الأمن القومي العربي، القاهر ة: أوراق للنشر والأبحاث.
  13. عبد الحميد، جابر وخيري، كاظم. (1990): مناهج البحث في التربية وعلم النفس، القاهرة: دار النهضة العربية.
  14. عشقي، أنور ماجد. (2005): الاستراتيجية الأمنية العربية لمواجهة عصر العولمة، الرياض: مركز الدراسات والبحوث بجامعة نايف العربية.
  15. عليان، ربحي مصطفى.(2001): البحث العلمي: أسسه، مناهجه، أساليبه وإجراءاته: الأردن: بيت الأفكار الدولية.
  16. غنيمي، محمد طلعت. (1974): بعض الاتجاهات الحديثة في القانون الدولي العام، ط1، الإسكندرية: منشأة المعارف.
  17. فرج، عبد اللطيف. (2004): مهمة مدير المدرسة الثانوية تجاه السلوك المنحرف لدى الشباب من وجهة نظر مديري المدارس الثانوية، بحث مقدم إلى ندوة المجتمع والأمن في الفترة من 12- 15 ابريل، كلية الملك فهد الأمنية، الرياض.
  18. قضيب، فهد عبد الله. (2008): دور المدرسة الثانوية في تعزيز الأمن الفكري لدى طلابها، من وجهة نظر المعلمين، في مدينة الرياض. رسالة ماجستير غير منشورة، قسم أصول التربية، كلية العلوم الاجتماعية، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: الرياض.
  19. كامل، محمد فاروق. (1996): المدخل لدراسة العلوم الأمنية، الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
  20. مهنا، محمد نصر. (1996): الأمن القومي العربي في عالم متغير، الاسكندرية: المكتب الجامعي الحديث.
  21. مهنا، محمد نصر. (1996): الأمن القومي العربي في عالم متغير، الاسكندرية: المكتب الجامعي الحديث.
  22. هلال علي الدين. (1984): الأمن القومي العربي، مجلة شؤون عربية عدد 35 (يناير 1984):

 

ثانيا: المراجع الأجنبية:

  1. Call,C.M.(2004): Intellectual Safety: and Epistemological Position in the college classroom. PH.D. dissertation, United States, NEW YORK, Comell university
  2. B. j. (2004): Examining Intellectual Safety in The seine Classroom. Journal of Research in Science Teaching.vol 33.no 1.

 

[1]– قضيب، فهد عبد الله. ( 2008): دور المدرسة الثانوية في تعزيز الأمن الفكري لدى طلابها، من وجهة نظر المعلمين، في مدينة الرياض. رسالة ماجستير غير منشورة، قسم أصول التربية، كلية العلوم الاجتماعية، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: الرياض، ص 4

[2]– فرج، عبد اللطيف. (2004): مهمة مدير المدرسة الثانوية تجاه السلوك المنحرف لدى الشباب من وجهة نظر مديري المدارس الثانوية، بحث مقدم إلى ندوة المجتمع والأمن في الفترة من 21- 24 صفر، كلية الملك فهد الأمنية، الرياض. ص 3

[3]– الرشيد، محمد أحمد.( 2001): رؤية مستقبلية للتربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، دار الملك عبد العزيز: الرياض. ص 44.

[4]– وزارة المعارف. (1995): سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية، الرياض: مطابع وزارة المعارف.

[5]– عليان، ربحي مصطفى. (2001): البحث العلمي: أسسه، مناهجه، أساليبه وإجراءاته: الأردن: بيت الأفكار الدولية، ص47.

[6]– عبد الحميد، جابر وخيري، كاظم. (1990): مناهج البحث في التربية وعلم النفس، القاهرة: دار النهضة العربية، ص134

[7]– عليان، ربحي مصطفى، البحث العلمي، مرجع سابق، ص49

[8]– الشقحاء، فهد محمد. (2004): الأمن الوطني: تصور شامل، الرياض: مركز الدراسات والبحوث بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. ص 10

[9]– الشهراني، سعد. (1999): مؤسسات الأمن الوطني في المملكة العربية السعودية، ورقة مقدمة لمؤتمر المملكة في مائة عام، الذي عقد في الرياض: الأمانة العامة للاحتفالات، في الفترة من 24- 28- يناير 1999. ص30.

[10]– مهنا، محمد نصر. (1996): الأمن القومي العربي في عالم متغير، الاسكندرية: المكتب الجامعي الحديث. ص 11.

[11]– غنيمي، محمد طلعت. (1974): بعض الاتجاهات الحديثة في القانون الدولي العام، ط1، الإسكندرية: منشأة المعارف. ص122.

[12]– الصويغ، عبد العزيز حسين. (1991): الأمن القومي العربي، القاهر ة: أوراق للنشر والأبحاث. ص 13

[13]– هلال علي الدين. (1984): الأمن القومي العربي، مجلة شؤون عربية عدد 35 (يناير 1984م) ص12.

[14]– عشقي، أنور ماجد. (2005): الإستراتيجية الأمنية العربية لمواجهة عصر العولمة، الرياض: مركز الدراسات والبحوث بجامعة نايف العربية. ص 28.

[15]– أحمد، محمود عادل. (1990): الأمن القومي العربي، القاهرة: للنشر والتوزيع. ص3.

[16]– رسلان، أحمد فؤاد. (1989): الأمن القومي المصري، القاهرة: الهيئة العامة المصرية للكتاب، 1989م، ص15.

[17]– الشهراني، محمد سعيد. (2006): أثر العولمة على مفهوم الأمن الوطني، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية: الرياض، ص 63- 64.

[18]– داغستاني، عبد العزيز. (1982): الأبعاد الاقتصادية للأمن، الرياض: مجلة الأمن والحياة، مجلة الأمن والحياة- العدد 1- يوليو/أغسطس1982. ص 46.

[19]– الجحني، علي فايز. (2000): الإعلام الأمني والوقاية من الجريمة، الرياض: دار جامعة نايف للنشر. ص 61

[20]– كامل، محمد فاروق. (1996): المدخل لدراسة العلوم الأمنية، الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. ص85

[21]– الشهراني(2006): مرجع سابق، ص 70 – 71.

[22]– الشهراني، مرجع سابق ص4.

[23]– الحوشان، بركـه زامـل. (2004): تعامل المؤسسات الأمنية السعودية مع الإرهاب، دراسة مقدمة للمؤتمر العالمي عن موقف الإسلام من الإرهاب الذي عقد في جامعة الأمام محمد بن سعود الإسلامية خلال الفترة من 21- 23 / 4/ 2004.

[24]– السلطان، فهد بن سلطان. (2008). التربية الأمنية ودورها في تحقيق الأمن الوطني، بحث مقدمة إلى الندوة العليمة: الأمن مسؤولية المجتمع، الأمن العام – الرياض، في الفترة من: 18- 21 محرم 2008.

[25]– الحربي، محمد بن محمد. (2014): استراتيجية مقترحة لتحقيق التكامل بين الأجهزة الأمنية والمؤسسات التربوية في المملكة العربية السعودية، دراسة مقدمة إلى ندوة العلاقة التكاملية بين الأجهزة الأمنية والتربوية في الوطن العربي، الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم الامنية، في الفترة من 11 – 14 نوفمير 2014.

 

 

[button link=”https://www.ajsrp.com/journal/index.php/jeps/article/view/49″ type=”big” newwindow=”yes”] لتحميل البحث كامل[/button]

[button link=”https://www.ajsrp.com” type=”big” newwindow=”yes”] المجلة العربية للعلوم ونشر الأبحاث[/button]

اترك تعليقاً

==> أرسل بحثك <==