تحليل وثيقة السياسة التعليمية بالمملكة العربية السعودية في ضوء التوجهات المستقبلية العالمية للتعليم

Abstract: The study aimed to identify the extent to which the content of the educational policy document in the Kingdom of Saudi Arabia aligns with global future trends in the following areas: (1) equality and equity in educational opportunities,

(2) skills for learning for work and sustainable development, (3) professional development of teachers, (4) digital learning, and (5) education funding. The study employed the descriptive-analytical documentary method and relied on designing a content analysis tool for the document, The study results revealed that the criterion of equality and equity in educational opportunities ranked first with 83 items in the document, followed by the criterion of skills for learning for work and sustainable development with 67 items. The professional development of teachers ranked third with 32 items, while digital learning ranked second to last with 16 items.

The criterion of education funding ranked last with 13 items in the document. Based on the findings, the researchers recommended developing and updating the educational policy document in the Kingdom in light of global future education trends and knowledge economies to achieve sustainability in education. This includes developing the educational system by effectively and efficiently utilizing all modern contemporary means through information and communication technology (ICT), diversifying funding sources through community partnerships and others, and fostering entrepreneurship, autonomy, and innovation among teachers. The study also suggested future studies on the topic.

 Keywords: Educational Policy, Global Educational Trends

المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى توافق مضمون وثيقة السياسة التعليمية بالمملكة العربية السعودية مع التوجهات المستقبلية العالمية وفق المجالات التالية (المساواة وتكافؤ الفرص التعليمية، مهارات التعلم للعمل والتنمية المستدامة، التطوير المهني للمعلمين، التعلم الرقمي، تمويل التعلي)، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي الوثائقي، واعتمدت على تصميم أداة بطاقة تحليل محتوى الوثيقة، توصلت نتائج الدراسة إلى أن معيار المساواة وتكافؤ الفرص التعليمية يقع في المرتبة الأولى بعدد (83) بنداً في الوثيقة، وفي المرتبة الثانية معيار مهارات التعلم للعمل والتنمية المستدامة بعدد (67)، كما جاء في المرتبة الثالثة معيار التطوير المهني للمعلمين بعدد (32)،

أما معيار التعلم الرقمي فقد جاء في المرتبة قبل الأخيرة بعدد (16) بندًا، وجاء في المرتبة الأخيرة معيار تمويل التعليم بعدد (13) بندًا في الوثيقة، وبناء على النتائج أوصت الباحثات بتطوير وتحديث وثيقة سياسة التعليم بالمملكة في ضوء التوجهات المستقبلية للتعليم العالمية واقتصاديات المعرفة لتحقيق الاستدامة في التعليم ومنها تطوير المنظومة التعليمية من خلال تسخير جميع الوسائل الحديثة المعاصرة بفاعلية وكفاءة، من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) وتنويع مصادر التمويل من خلال الشركات المجتمعية وغيرها، وتطوير عناصر الريادية والاستقلالية والابتكار لدى المعلمين وتحفيزهم، كما قدم الدراسة مقترحات بدراسات مستقبلية في الموضوع. 

الكلمات المفتاحية: السياسة التعليمية، التوجهات العالمية للتعليم.